وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه، وبه تصح رواية أبي يوسف عن الكلبي، فإن الكلبي مضعف عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس، وإنما الشافعي يقول: لا إجماع بمخالفة أهل البيت، وحين ثبت هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصواب ; لأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده لاجتهادهما، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه، كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك، وحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه كان يرى خلافه، وكذا يندفع ما استدل به الشافعي، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان رأي علي في الخمس رأي أهل بيته، ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر قال: ولا إجماع دون أهل البيت ; لأنا نمنع أن فعله كان لكراهة أن ينسب إليه خلافهما، وكيف وفيه منع المستحقين عن حقهم في اعتقاده، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى ذلك محمول على أنه كان في الأول كذلك، ثم رجع، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم التنكير من أحد أولى.
فإن قيل: لو صح ما ذكرتم لم يكن سهم مستحقا لذوي القربى أصلا ; لأن الخلفاء لم يعطوهم، وهو مخالف للكتاب ولفعله عليه الصلاة والسلام ; لأنه أعطاهم بلا شبهة. أجيب على قول الكرخي: أن الدليل دل على أن السهم للفقير منهم، لما أسند الطبراني في معجمه إلى ابن عباس قال: «بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: انطلقا إلى عمكما لعله يستعين بكما على صدقات، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بحاجتهما، فقال لهما: لا
يحل لأهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم» . ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: رغبت عن غسالة أيد الناس إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، وهو إسناد حسن، ثم إن هذا يقتضي أن المراد بقوله تعالى: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] فقراء ذوي القربى، فيقتضي اعتقاد استحقاق فقرائهم وكونهم مصرفا مستمرا، وينافيه اعتقاد حقيقة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو ظاهر ما روينا: أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم، وكذا ينافيه إعطاؤه عليه الصلاة والسلام للأغنياء منهم كما روي: أنه أعطى العباس، وكان له عشرون عبدا يتجرون. وقول صاحب الهداية: والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة يدفع السؤال الثاني، لكن يوجب عليه المناقضة مع ما قبله ; لأن الحاصل حينئذ أن القرابة المستحقة هي التي كانت نصرته، وذلك لا يخص الفقير منهم، ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة والسلام كالعباس، فكان يجب على الخلفاء أن يعطوهم، وهو خلاف ما تقدم عنهم أنهم لم يعطوهم، بل حصروا القسمة في الثلاثة، ويعكر عليه ما سيرويه في تصحيح قول الكرخي: أن عمر أعطى الفقراء منهم سهما، مع أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقراء مرويا، بل المروي في ذلك ما في أبي داود، عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد مناف، ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.