قال النووي: فيه دليل للشافعي والليث: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله، وقال مالك: يقبل ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه بقول واحد ولم يحلفه، والجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح - صلى الله عليه وسلم - بالبينة، فلا يكفي الواحد، واحتج بعضهم بأنه استحق بإقرار من هو في يده وهو ضعيف ; لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيؤخذ بإقراره، وهنا منسوب إلى جميع الجيش. قال ابن الملك: استدل الشافعي بالحديث على أن السلب للقاتل، وقال أبو حنيفة: السلب لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به، والحديث محمول على التنفيل جمعا بينه وبين حديث آخر «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» . وقال النووي: اختلفوا فيه، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وغيرهم: يستحق القاتل السلب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك هذا القول أم لا. قالوا: وهذا فتوى من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخبار عن حكم الشرع، وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما: لا يستحق بمجرد القتل إلا أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه وجعلوا هذا إطلاقا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس بفتوى منه ولا إخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف ; لأنه صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله بعد الفراغ. قال الطيبي: ويؤيده حديث عوف بن مالك في الفصل الثاني ; لأنه مطلق، والأصل عدم التقييد، قلت: لا شك أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله في هذا الحديث بعد الفراغ، لكنه يحتمل أن يكون إعادة لما قاله قبله، وأما حديث عوف: قضى في السلب للقاتل فقبل التقييد، وأما حديث أنس في الفصل الثاني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يعني يوم حنين: " «من قتل كافرا فله سلبه» " فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم فصريح في أن القتل وقع بعد القول فيقيد المطلق به، وفي التكرار الآتي دليل ; أيضا على أنه ليس بإفتاء وإخبار، بل لإجراء الحكم المقرر من قبل.
قال ابن الهمام: وإذا لم يجعل السلب للقاتل، فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء وهو قول مالك. وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وبه قال أحمد. (فقلت) : أي: في نفسي، أو جهارا وفي رواية: فقمت فقلت (من يشهد لي؟) : أي: بأني قتلت رجلا من المشركين فيكون سلبه لي (ثم جلست فقال - صلى الله عليه وسلم - مثله) : أي: مثل قوله الأول (فقلت) : أي: فقمت فقلت (من يشهد لي، ثم جلست قال - صلى الله عليه وسلم - مثله، ثم قمت فقال: " ما لك يا أبا قتادة؟) ; أي تقوم وتجلس على هيئة طالب لغرض، أو صاحب غرض (فأخبرته فقال رجل صدق) ; أي: أبو قتادة (وسلبه عندي فأرضه مني) : من باب الأفعال، والخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; أي: فأعطه عوضا عن ذلك السلب ليكون لي، أو أرضه بالمصالحة بيني وبينه. قال الطيبي: " من " فيه ابتدائية ; أي: أرض أبا قتادة لأجلي ومن جهتي، وذلك إما بالهبة، أو بأخذه شيئا يسيرا من بدله. (قال أبو بكر: لاها الله) : بالجر ; أي: لا والله (إذا) : بالتنوين ; أي: إذا صدق أبو قتادة (لا يعمد) : بكسر الميم ورفع الدال (إلى أسد من أسد الله) : بضم الهمزة وسكون السين، وقيل بضمهما جمع أسد، والجملة تفسير للمقسم عليه، والمعنى لا يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى إبطال حقه وإعطاء سلبه إياك. قال النووي: في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما إذا بالألف قبل الذال، وأنكره الخطابي وأهل العربية اه كلامه.