وقال حسن (وذكر حديث علي رضي الله عنه المسلمون تتكافأ) بالتأنيث والتذكير ; أي دماؤهم (ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. . .) الحديث بطوله (في كتاب القصاص) يعني فأسقطناه من هاهنا للتكرار، قال ابن الهمام: إذا أمن رجل حر، أو امرأة حرة كافرا، أو جماعة، أو أهل حصن، أو مدينة صح أمانهم على إسناد المصدر إلى المفعول ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم، والأصل فيه هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ; أي لا تزيد دية الشريف على دية الوضيع ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، ولفظ ابن ماجه ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم أي كأنهم آلة واحدة مع من سواهم من الملل كالعضو الواحد باعتبار تعاونهم عليه، قال: ولا يصح أمان العبد المحجور عليه عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال، وقال محمد: يصح وهو قول الشافعي، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف في رواية لإطلاق الحديث المذكور وهو قوله ويسعى بذمتهم أدناهم، ولما روى عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال: شهدت قرية من قرى فارس يقال لها شاهرتا فحاصرناها شهرا حتى إذا كنا ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل خلف عبد منا فاستأمنوه فكتب إليهم أمانا، ثم رمى به إليهم فلما رجعنا إليهم خرجوا إلينا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم فقلنا ما شأنكم فقالوا أمنتمونا وأخرجوا إلينا السهم فيها كتاب بأمانهم فقلنا هذا عبد لا يقدر على شيء، قالوا: لا ندري عبدكم من حركم قد خرجنا بأمان فكتبنا إلى عمر فكتب أن العبد المسلم من المسلمين وأمانه أمانهم ورواه ابن أبي شيبة وزاد فأجاز عمر أمانه، والحديث جيد وفضيل بن يزيد الرقاشي وثقه ابن معين، وأما ما ذكره صاحب الهداية من رواية أبي موسى الأشعري مرفوعا " «أمان العبد أمان» " فحديث لا يعرف اه. وحجة أبي حنيفة ومالك في رواية سحنون عنه مذكورة في شرح ابن الهمام مبسوطة قال وإن آمن الصبي وهو لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يصح بإجماع الأئمة الأربعة كالمجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلى الخلاف بين أصحابنا لا يصح عند أبي حنيفة ويصح عند محمد وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه ; لأن قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه، وبقول محمد قال مالك وأحمد، وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا وبه قال مالك وأحمد.
الفصل الثالث
(3984) عن ابن مسعود قال «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما أتشهدان أني رسول الله فقالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسول لا يقتل» ". رواه أحمد.
الفصل الثالث
(3984) (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء ابن النواحة) بفتح النون وتشديد الواو وبالحاء المهملة ذكره ابن الأثير (وابن أثال) بضم الهمزة وبالمثلثة (رسولا مسيلمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بجاء، أو برسولا والأول أظهر ويحتمل التنازع (فقال لهما أتشهدان أني رسول الله) فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بذلك دعوتهما إلى الإسلام مع احتمال كونهما مسلمين (فقالا) وفي نسخة قالا وفي نسخة بزيادة لا، ثم استأنفا بقولهما (نشهد أن مسيلمة رسول الله) أرادا بذلك أنهما من أتباع مسيلمة لا غير، قال الطيبي: جواب غير مطابق للسؤال ولا لنفس الأمر ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله أتشهدان أني رسول الله قد ادعيت الرسالة وصدقتها بمعجزة فأقرا بذلك، فقولهما نشهد إلخ رد لهذا المعنى كأنهم أنكروا أن الرسالة تثبت بالمعجزات فكان جوابهم من الأسلوب الأحمق (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - آمنت بالله ورسوله) الظاهر أن المراد بهذا المضاف الجنس، ويؤيده ما في نسخة ورسله قال الطيبي: فيه إشارة إلى المعنى السابق حيث لم يقل آمنت بالله وبي بل قال ورسوله ; أي من ادعى الرسالة وأثبتها بالمعجزة كائنا من كان وهو كلام المنصف يعني وإلا فلا يجوز أن يكون معه ولا بعده - صلى الله عليه وسلم - من يدعي الرسالة ولذا قال بعض علمائنا من قال لمدعي الرسالة أظهر المعجزة كفر، ثم قال الطيبي: وكأنهم ترقبوا أن يشرك - صلى الله عليه وسلم - مسيلمة في الرسالة فنفاه بقوله ورسوله ; أي أنه ليس من معنى الرسالة في شيء فيكون كلامه - صلى الله عليه وسلم - من الأسلوب الحكيم اه. وفي كونهم مراقبين لشركه محل بحث ; لأنهم لو أرادوا ذلك لأقرا برسالة نبينا أيضا والله أعلم (لو كنت) وفي نسخة ولو كنت (قاتلا رسولا) ; أي قادما بالخبر من عند أحد بأمان (لقتلتكما، قال عبد الله) ; أي ابن مسعود فإنه الراوي بل هو المراد عند الإطلاق (فمضت السنة أن الرسول لا يقتل) قال الطيبي: معناه جرت السنة على العادة الجارية فجعلتها سنة (رواه أحمد) .