3952 - (وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اقتلوا شيوخ المشركين» ) : أراد ما يقابل الصبيان، وأما الشيخ الفاني فلا يقتل إلا إذا كان ذا رأي (واستحيوا) : أي استبقوا (شرخهم) : بفتح فسكون (أي صبيانهم) : تفسير من الصحابي، أو أحد الرواة، ويؤيده ما في النهاية: الشرخ الصغار الذين لم
يدركوا، وأما تفسير الاستحياء بالاسترقاق فتوسع ومجاز، وذلك أن الغرض من استبقائهم إحياء استرقاقهم واستخدامهم. قال أبو عبيد: أراد بالشيوخ الرجال والشبان أهل الجلد منهم والقوة على القتال، ولم يرد الهرمى الذين إذا سبوا لم ينتفع بهم للخدمة وأراد بالشرخ الشبان أهل الجلد يصلحون للملك والخدمة. قال أبو بكر: الشرخ أول الشباب فهو واحد يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، قال: رجل صوم رجلان صوم، ورجال صوم، وامرأة صوم وامرأتان صوم ونسوة صوم، قيل: إن الشيوخ جمع كصاحب وصحب وراكب وركب. قلت: واختاره صاحب القاموس. قال التوربشتي: وفي الشيوخ وجه آخر، وهو أن تقول لم يرد استبقاء هؤلاء للملك والخدمة لما في نفوسهم من العصبية ولاستمرارهم على الكفر طول العمر، ثم لما فيهم من المكر والدهاء فلا يؤمن إذا غائلتهم ودخلتهم وما يتولد منهم من الفساد في الدين، أو ثلمة في الإسلام، وهؤلاء غير الفتاة الذين لا يعبأ بهم ولا يكترث لهم، وهذا أولى ما يؤول عليه هذا الحديث، لئلا يخالف حديث أنس الذي في هذا الباب، وذلك ما روي عنه لا تقتلوا شيخا فانيا. وقال ; أيضا قوله: أي صبيانهم ليس من متن الحديث، ولا من كلام الصحابي، فلعل بعض الرواة في بعض طرقه أدرجه في الحديث، فوجده المؤلف فيما بلغه فذكره، والظاهر أنه من عند المؤلف. قلت: وفيه نظر ظاهر إذ لو كان من عنده كيف يصح قوله: (رواه الترمذي وأبو داود) : لكن يريد كلام الشيخ أن السيوطي ذكر الحديث من غير التفسير، وقال: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. قال الطيبي: إنما فسر الشرخ بالصبيان ليقابل الشيوخ، فيكون المراد بالشيوخ الشبان وأهل الجلد فيصح التقابل.
3953 - وعن عروة قال: «حدثني أسامة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إليه قال: " أغر على أبنى صباحا وحرق» . رواه أبو داود.
3953 - (وعن عروة) : بضم أوله تابعي مشهور سبق ذكره. (قال: حدثني أسامة) : أي ابن زيد حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد الله إليه) : أي أوصاه حين بعثه أميرا (قال) : تفسيرا لعهد (أغر) : بفتح الهمزة وكسر الغين المعجمة أمر من الإغارة، وقيل: أمر من الغزو فيكون بضم الهمز والزاي، وهو غير صحيح، ويرد عليه لفظ: " على " ومنهم من ضبطه بفتح الهمزة وكسر الغين وتشديد الراء من الغرة ولا عبرة به فإنه تصحيف (على أبنى) : بضم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال لها: يبنى بالياء ذكره في النهاية. وقال التوربشتي: بضم الهمزة موضع من بلاد جهينة، ومن الناس من يجعل بدل الهمزة لاما ولا عبرة به اه. وتوضيحه أنه بضم الهمزة وسكون موحدة ونون بعده ألف ; أي على أهله، قال ابن الهمام: قيل إنه اسم قبيلة (صباحا) : أي حال غفلتهم وفجاءة نبهتهم وعدم أهبتهم (وحرق) : بصيغة الأمر. وفي رواية، ثم حرق ; أي زروعهم وأشجارهم وديارهم. قال ابن الهمام: إذا أراد الإمام العود ومعه مواش من مواشي أهل الحرب، ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها، ثم حرقها ولا يعقرها، كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان، وعقر جعفر بن أبي طالب فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة، فخشي أن ينال المشركون فرسه، فلم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتل، أو كان قبل نسخ المثلة، أو علمه بها ولا يتركها لهم. وقال الشافعي وأحمد: يتركها ; لأنه عليه السلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة. قلنا: هذا غريب عنه عليه السلام، نعم روي من قول أبي بكر نفسه. رواه مالك في موطئه، ثم هو محمول على ما إذا أيقن الفتح وصيرورة البلاد دار الإسلام، وكان ذلك هو المستمر في بعوث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فاعتباره كان ذلك، وقد قلنا بذلك وذكرنا فيما تقدم، أنه إذا كان كذلك فلا يحرق ولا يخرب ; لأنه إتلاف مال المسلمين، ألا ترى إلى قول أبي بكر رضي الله عنه في الحديث المذكور، ولا تحرق وهو قد قد علم قوله عليه الصلاة والسلام: أغر على أبنى صباحا، ثم حرق بقي مجرد ذبح الحيوان، وأنه لغرض الأكل ; لأنه غرض صحيح، ولا غرض أصح من كسر شوكتهم وتعريضهم على المهلكة والموت، وإنما يحرق لقطع منفعة عن الكفار وصار كتخريب البنيان، والتحريق لهذا الغرض الكريم بخلاف التحريق قبل الذبح ; لأنه منهي عنه، وفيه أحاديث كثيرة منها: حديث البخاري عن أبي هريرة