يسبق بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة. قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين، أو قريبا من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرس المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا، أو أنه يكون مسبوقا جاز، وفي شرح السنة: ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام، أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز، وإذا سبق استحقه، وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا، فإذا سبق استحق المشروط، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين، وإن سبق فلا شيء عليه وسمي محللا ; لأنه محلل للسابق أخذ المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ; لأن القمار كون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى، ثم إذا جاء المحلل أولا، ثم جاء المستبقان معا، أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معا، ثم المحلل فلا شيء لأحد وإن جاء أحد المستبقين أولا، ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا، أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه، وأخذ سبق المستبق الثاني، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا، ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه.
3876 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا جلب ولا جنب» ". زاد يحيى في حديثه: " في الرهان ". رواه أبو داود، والنسائي، ورواه الترمذي مع زيادة في باب " الغصب ".
3876 - (وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا جلب) : بفتحتين ; أي: لا صياح على الخيل، والمعنى لا يصوت على الفرس ليكون أشد عدوا (ولا جنب) : بفتحتين، وهو أن يجنب إلى جنب مركوبه فرسا آخر ليركبه إذا خاف أن يسبق، ذكره ابن الملك. وفي النهاية: الجلب في الزكاة مر معناه، وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصيح حثا له على الجري، والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب (زاد يحيى في حديثه) : أي: في مرويه قوله: (في الرهان) : قال ابن حجر: بين أبو داود أن قوله في الرهان مدرج عن قتادة رضي الله عنه رواية. وقال الطيبي: هو قول أبي داود، يروي هذا الحديث بإسنادين. إسناد ليس فيه يحيى بن خلف هذا ولا هذه الزيادة، وإسناد يحيى والزيادة، وأما ما في المصابيح من قوله يعني في الرهان فهو تفسير مؤلفه كنا قال الشيخ التوربشتي: لعله فسر الحديث الذي ليس فيه هذه الزيادة اه. وقال شارح: إنه من كلام بعض الرواة، ثم الرهان والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل، ذكره صاحب القاموس (رواه أبو داود، والنسائي) : أي: هذا المقدار من الحديث (ورواه الترمذي مع زيادة في باب الغضب) : والزيادة هي: " «ولا شغار في الإسلام» "، «ومن انتهب نهبة فليس منا» ، والشغار أن تشاغر الرجل بأن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته مثلا وفي الجامع الصغير: " «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» " رواه النسائي، والضياء عن أنس رضي الله عنه.