3782 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. ورد شهادة القانع لأهل البيت» . رواه أبو داود.

3782 - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية» ) : تخصيص بعد تعميم إن أريد بالخيانة المعنى الأعم على ما تقدم، وهو الظاهر (ولا ذي غمر على أخيه) : الظاهر أنه مقيد بالعداوة الدنيوية دون الأمور الدينية (ورد) : أي: النبي عليه السلام (شهادة القانع لأهل البيت) : قال الطيبي: معنى مع في الحديث السابق بمعنى هذه اللام، فيكون حالا من القانع والعامل الشهادة ; أي: لا تجوز شهادة القانع مقارنة لأهل البيت، ويجوز أن تكون صلة للقانع، واللام موصولة، وصلة الشهادة محذوفة ; أي: لا يجوز شهادة الذي يقنع مع أهل البيت لهم. (رواه أبو داود) .

3783 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» . رواه أبو داود، وابن ماجه.

3783 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجوز شهادة بدوي) : أي: لجهالته وضلالته غالبا، وقيل لما بينهما من العداوة بسبب كونه من غير أهل القرية (على صاحب قرية) : أي: وتقبل له. قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشريعة، وبكيفية تحمل أداء الشهادة وغلبة النسيان عليهم، فإن علم كيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان، وكان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك. قال الطيبي، قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله على صاحب قرية فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله لحصول التهمة ببعد ما بين الرجلين، ويؤيده تعدية الشهادة بعلى، وفيه أنه لو شهد له تقبل، وقيل: لا يجوز ; لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة. (رواه أبو داود، وابن ماجه) : وكذا الحاكم.

3784 - وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» . رواه أبو داود.

3784 - (وعن عوف بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين) ; أي حكم لأحدهما على الآخر (فقال المقضي عليه لما أدبر) : حين تولى ورجع من مجلسه الشريف (حسبي الله) : أي هو كافي في أموري (ونعم الوكيل) . ; أي الموكول إليه في تفويض الأمور، وقد أشار به إلى أن المدعي أخذ المال منه باطلا (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى يلوم على العجز: أي على التقصير والتهاون في الأمور (ولكن عليك بالكيس) ، بفتح فسكون ; أي بالاحتياط والحزم في الأسباب، وحاصله أنه تعالى لا يرضى بالتقصير، ولكن يحمد على التيقظ والحزم، فلا تكن عاجزا وتقول: حسبي الله، بل كن كيسا متيقظا حازما (فإذا غلبك أمر فقل: أي حينئذ (حسبي الله ونعم الوكيل) . ولعل المقضي عليه دين، فأداه بغير بينة فعاتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التقصير في الأشهاد. قال الطيبي: استدراك من العجز، والمراد بالكيس هنا التيقظ في الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله، فيحب أن يحمل العجز على ما يخالف الكيس، وما هو سبب له من التقصير والغفلة يعني: كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك ولا تقصر فيها. قيل: من إقامة البينة ونحوها بحيث إذا حضرت القضاء كنت قادرا على الدفع، وحين عجزت عن ذلك قلت: حسبي الله وإنما يقال: حسبي الله إذا بولغ في الاحتياط، وإذا لم يتيسر له طريق إلى حصوله كان معذورا فيه، فليقل حينئذ: حسبي الله ونعم الوكيل. (رواه أبو داود) .