3760 - (وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» ) : أي: ذهب بطائفة من ماله وفصلها عنه يقال: اقتطعت من الشيء قطعة، ذكره التوربشتي وفيه أن الحق أعم من المال، ولذا قال النووي: يدخل في قوله (حق امرئ) من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين، وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحق القذف ونصيب الزوجة من القسم، وغير ذلك ( «فقد أوجب الله له النار، وحرم الله عليه الجنة» ) : قال الطيبي: يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج ; من قوله: أوجب الله عليه النار، وقيل في تأويله وجهان ; أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات عليه، وثانيهما: أنه قد استحق النار، ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين، وأما تقييده - صلى الله عليه وسلم - بالمسلم، فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي لتفظيع شأن مرتكب هذه العظيمة كما مر ; لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ما له وعليه، وهذه الفائدة كامنة في التقييد فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم. (فقال له رجل) : أي: لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وإن كان) : أي: الحق (شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك) : بفتح أوله ; أي: خشب سواك (رواه مسلم) .
3761 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من أخيه ; فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار» ". متفق عليه.
3761 - (وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) : أي: ترفعون المخاصمة إلي. قال التوربشتي: وبها ابتدأ في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر» تنبيها على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الإنسان، وأن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها، فإنه خلق خلقا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء، ومن الجائز أن يسمع الشيء فيسبق إلى وهمه أنه صدق ويكون الأمر بخلاف ذلك، يعني أني إن تركت على ما جبلت عليه من القضايا البشرية، ولم أؤيد بالوحي السماوي طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر، فإن قيل: أولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مصونا في أقواله وأفعاله، ومعصوما على سائر أحواله؟ قلنا: إن العصمة تتحقق فيما يعد عليه ذنبا ويقصده قصدا، وأما ما نحن فيه فليس بداخل في جملته، فإن الله تعالى لم يكلفه فيما لم ينزل عليه إلا ما كلف غيره، وهو الاجتهاد في الإصابة، ويدل عليه ما روي عنه في الحديث الذي ترويه أم سلمة من غير هذا الوجه، وهو في حسان هذا الباب: " «أنا أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي» ") (ولعل بعضكم أن يكون) : قال الطيبي: زيد لفظة (أن) في خبر لعل تشبيها له بعسى، وقوله: (ألحن) أفعل تفضيل من لحن كفرح إذا فطن بما لا يفطن به غيره ; أي: أفصح وأفطن (بحجته من بعض) : فيزين كلامه بحيث أظنه صادقا في دعواه (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) : قال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة العرب، أو التصحيف وهو مذموم، وذلك أكثر استعمالا، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى، وهو محمود من حيث البلاغة، وإياه قصد الشارع بقوله: وخير الأحاديث ما كان لحنا، وكذا قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] ومنه قيل للفظ لما يقتضي فحوى الكلام: لحن، ومنه الحديث. " ألحن بحجته " ; أي: ألسن وأفصح وأبين كلاما، وأقدر على الحجة (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه) : أي: من المال وغيره (فلا يأخذنه) : أي: إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه (فإنما أقطع له) : أي: أعين له بناء على ظاهر الأمر (قطعة من النار) : وفيه دليل على جواز الخطأ في الأحكام الجزئية، وإن لم يجز في القواعد الشرعية.