3612 - وعن أبي أمية المخزومي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت، قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف فأمر به فقطع وجيء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتب إليه فقال: أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه. ثلاثا» . رواه النسائي وابن ماجه والدارمي هكذا وجدت في الأصول الأربعة وجامع الأصول.
3612 - (وعن أبي أمية) قيل: لا يعرف له اسم (المخزومي) قال المؤلف: صحابي عداده في أهل الحجاز روى عنه أبو المنذر مولى أبي ذر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص) بضم اللام ويكسر وتشديد الصاد المهملة وفي القاموس مثلث اللام أي جيء بسارق (قد) وفي نسخة فقد (اعترف اعترافا) أي أقر إقرارا صريحا (ولم يوجد معه متاع) أي من المسروق منه (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك) بكسر الهمزة وفتحها والكسر هو الأفصح وأصله الفتح قلبت الفتحة بالكسرة على خلاف القياس ولا يفتح همزتها إلا بنو أسد، فإنهم يجرونها على القياس وهو من خال يخال أي ما أظنك (سرقت) قاله درأ للقطع (قال: بلى) أي سرقت (فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا) شك من الراوي (كل ذلك) بالنصب وفي نسخة بالرفع ولا وجه له، قال الطيبي: كل ذلك ظرف يعترف قدم للاهتمام والمعنى (يعترف) في كل من تلك المرات وذكر ذلك باعتبار المذكور والجملة صفة لقوله ثلاثا وثلاثا نصب على المصدر وعامله فأعاد (فأمر به فقطع وجيء به) أي السارق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله) أي اطلب مغفرة الله باللسان (وتب إليه) أي ارجع إلى الله بالجنان (فقال) أي السارق (أستغفر الله وأتوب إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تب عليه ثلاثا) أي اقبل توبته أو ثبته عليها، وهذا منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحد ليس مطهرا. رواه أبو داود بالكلية مع فساد الطوية وإنما هو مطهر لعين ذلك الذنب فلا عقاب عليه ثانيا من جهة الرب، وقال الطيبي: الأمر بالاستغفار بعد القطع وتكرير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار له تأكيدا وتقريرا لتوبته. اه وما فيه لا يخفى قال القاضي: وكذا يستشهد على أن للإمام أن يعرض للسارق بالرجوع وأنه إن رجع بعد الاعتراف قبل لإسقاط الحد كما في الزنا وهو أصح القولين المحكيين عن الشافعي ولمن زعم أن السرقة لا تثبت بإقرار مرة واحدة كأحمد وأبي يوسف وزفر أن يتمسك به أيضا ; لأنه لو ثبت بإقراره الأول لوجب عليه إقامة الحد ويحرم تلقينه بالرجوع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «تعافوا بالحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» . وجوابه أنه عليه الصلاة والسلام إنما لقنه لما رأى أن له مخرجا عنه بالرجوع وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» . وإنما يجب حيث لم يكن له مخرج قال الخطابي: وجه قوله عليه الصلاة والسلام ما أخالك سرقت عندي أنه ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها أو لم يعرف معناها فأحب أن يستبين ذلك منه يقينا وقد نقل تلقين السارق عن جماعة من الصحابة. اه وفيه أنه لم يقع منه إلا إعادة الإقرار ولم يظهر منه استبانة أمر السرقة وأحكامها لا ظنا ولا يقينا، وقال الطيبي: ويمكن أن يقال: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ظن ما ظن لما اعترف الرجل ذلك الاعتراف والحال أنه لم يوجد معه متاع ما فإن هذه الأمارة كافية في الظن بالخير من المسلمين اه. وفيه أن ظن الخير بالمسلم لا يتوقف على أمارة مع أن من حسن الظن بالمسلم أيضا أنه لا يكذب خصوصا على نفسه