وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له فبعيد أن يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحادثة التي غالبا تتوفر الدواعي على نقلها مثل سارق يقطع صلى الله عليه وسلم أربعته ثم يقتله أو الصحابة يجتمعون على قتله ولا خبر بذلك عند علي وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين بل أقل ما في الباب أنه كان ينقل لهم إن غابوا بل لا بد من علمهم بذلك وبذلك تقضي العادة فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعض الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي، قال صاحب الهداية: وبهذا حاج علي بقية الصحابة، فحجهم، فانعقد إجماعا يشير إلى ما في تنقيح ابن عبد الهادي قال: سعد بن منصور ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب وأتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق قال لصاحبه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلته إذا وما عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصلاة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء يقوم على حاجته فرده إلى السجن أياما ثم استخرجه فاستشاره أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أول مرة، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. وقال سعيد أيضا ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق قال: أنقطع يده فندعه ليس له يد يأكل بها أو نقطع رجله فندعه ليس له قاعدة يمشي عليها، إما أن نعزره وإما أن نودعه السجن فاستودعه السجن. وهذا رواه البيهقي في سننه لا يقال: اليد اليسرى محل للقطع بظاهر الكتاب؛ لأنا نقول لما وجب حمل المطلق منه على المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت عن كونها مراده وبقيت اليمنى مراده والأمر المقرون بالوصف وإن تكرر بتكرار الوصف لكن إنما يكون حيث أمكن وإذا انتقى إرادة اليسرى بما ذكرنا من التقييد انتفى محليتها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم معنى الآية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا أيديهما وثبت قطع الرجل في الثانية بالسنة والإجماع وانتفى ما وراء ذلك لقيام الدليل على العدم والله تعالى أعلم.
3604 - وروي في شرح السنة في قطع السارق عن النبي صلى الله وعليه وسلم: «اقطعوه ثم احسموه» .
3604 - (وروى) أي صاحب المصابيح (في شرح السنة) أي بإسناده (في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اقطعوه ثم احسموه» ) قال ابن الهمام: أما دليل الحسم فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة «أنه عليه الصلاة والسلام أتي بسارق سرق شملة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع ثم حسم ثم أتي فقال: تبت إلى الله قال: تاب الله عليك» . وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود في المراسيل وكذا رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث وأخرج الدارقطني في حجته عن علي أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكأني أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنها أيور الحمر، والحسم الكي لينقطع الدم، وفي المغرب والمغني لابن قدامة: هو أن يغمس في الدهن الذي أغلي، وثمن الزيت وكلفة الحسم في بيت المال عندهم وبه قال الشافعي في وجه، وعندنا هو على السارق، وقول صاحب الهداية ; لأن لو لم يحسم يؤدي إلى التلف يقتضي وجوبه، والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب فإن لم يفعل لا يأثم.