الثمر وفيه القطع لكن ما في المغرب من قوله: الجرين المربد وهو الموضع الذي يبقى فيه الرطب ليجف يقتضي أن يكون فيه الرطب في زمان وهو أول وضعه واليابس هو الكائن في آخر حاله فيه، والجواب أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر» . وقوله: «لا قطع في الطعام» . أما الأول فرواه الترمذي عن الليث بن سعد والنسائي وابن ماجه، عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان «أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان، فأمر بقطعه، فقال رافع بن خديج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر» . ورواه ابن حبان في صحيحه مرتين في القسم الأول، وفي القسم الثاني، قال عبد الحق: هكذا رواه سفيان بن عيينة، ورواه غيره، ولم يذكروا فيه واسعا اه. وكذا رواه مالك والحاصل أنه تعارض الانقطاع والوصل فالوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوي الثقة، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، وقد تعارض في الرطب الموضوع في الجرين وفي مثله من الحدود يجب تقديم ما يمنع الحد درءا للحد، ولأن ما تقدم متروك الظاهر فإنه لا يضمن المسروق لمثلي قيمته وإن نقل عن أحمد فعلماء الأمة على خلافه لأنه لا يبلغ قوة كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] فلا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضعف أو النسخ فينفرد هذا الحديث فبطل قول من قال: يتقيد حديث الثمر والكثر بهذا التفصيل يعني تفصيل الحديث المذكور بين أن يأكله من أعلى النخل فلا شيء عليه أو يخرجه ففيه ضعف قيمته وجلدات ونكال أو يأخذ من بيدره فيقطع.
وأما الحديث الثاني أخرجه أبو داود في المراسيل عن جرير بن حازم عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني لا أقطع في الطعام» . وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه، فحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع، ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتصارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره، هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط أما فيها فلا سواء مما كان يتسارع إليه الفساد أولا لأنه عن ضرورة ظاهرا وهى تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في مجاعة مضطر» . وعن عمر لا قطع في عام سنة.
3595 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا قطع في ثمر معلق وفي حريسة جبل فإذا آواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . رواه مالك.
3595 - (وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي) وفي نسخة عن بدل ابن والصواب هو الأول قال المؤلف: هو قرشي تابعي روى عن أبي الطفيل وسمع نفرا من التابعين، وروى عن مالك والثوري وابن عيينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل) قال الطيبي: فعيلة بمعنى مفعول أي محروسة جبل وهى دابة ترعى في الجبل، ولها من يحفظها، وقيل: الحريسة الشاة المسروقة ليلا، وإنما أضيفت إلى الجبل ; لأن السارق يذهب بها إلى الجبل لتكون أحرز من المطالب، في النهاية: ومنه الحديث أنه سئل عن حريسة الجبل قال: فيها غرم مثليها وجلدات نكالا، قال ابن الهمام: وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع لأنه ليس بحرز مقصود فيمكن فيه شبهة العدم وهذا ; لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ، قالوا: يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه قطع ; لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق هم حرز فيقطع في أخذ الجمل والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للحمل، الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ للكل فالكل محرزة عندهم بقوده وفرض أن قصده قطع المسافة ونقل الأمتعة لا ينافي أن يقصد الحفظ مع ذلك بل الظاهر ذلك فوجب اعتباره والعمل به وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل يحمل على ترك الراعي إياها في المرعى وغيبته عنها أو مع نومه. اه وبهذا يظهر فساد قول الطيبي كما لا يخفى (فإذا آواه) بالمد والضمير المفرد باعتبار المذكور (المراح) بضم