3593 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه.
الفصل الثاني
(3593) (عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم وهو يطلق على الثمار كلها، ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل في النهاية الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فإذا كنز بالكاف والنون والزاي فهو التمر (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل وهو بضم الجيم وتشديد الميم شحمه الذي في وسطه وهو يؤكل وقيل: هو القطع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضا (رواه مالك والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه) وكذا الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه في شرح السنة ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبور وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا
كان محرزا وهو قول مالك والشافعي، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب، وفيه دليل على أن ما كان محرزا يجب القطع بسرقته اه وسيأتي الكلام عليه وفي الهداية: لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام. قال ابن الهمام: أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: «لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه» . زاد في مسنده: «ولم يقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس» . وأما حديث «لا قطع في الطير» . لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه الجعفي عن عبد الله بن يسار قال: «أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن، قال عثمان: لا قطع في الطير» . ورواه ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن زهير بن محمد، عن زيد بن حفصة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع. فتركه فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السماع، وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف أي في الأصول.
3594 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عن الثمر المعلق قال: من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . رواه أبو داود والنسائي
3594 - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء موضع يجمع فيه التمر للتجفيف وهو له كالبيدر للحنطة كذا في النهاية (فبلغ ثمنه المجن فعليه القطع) قال الطيبي: فإن قلت: كيف طابق هذا جوابا عن سؤاله عن الثمر المعلق فإن سئل هل يقطع في سرقة الثمر المعلق وكان ظاهر الجواب أن يقال: لا، فلم أطنب ذلك الإطناب؟ قلت: ليجيب عنه معللا كأنه قيل: لا يقطع؛ لأنه لم يسرق من الحرز وهو أن يؤويه الجرين، قال النووي: قالوا: الحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز والمعتبر فيه العرف فما لم يعده العرف حرزا لذلك الشيء فليس بحرز له ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة وإن كانت لم يقطع ويشترط أن يطالبه المسروق منه بالمال. (رواه أبو داود والنسائي) قال ابن الهمام: ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والخبز والفواكه الرطبة، وعن أبي يوسف: يقطع بها، وبه قال الشافعي لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام «سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . أخرجه أبو داود عن ابن عجلان وعن الوليد بن كثير وعن عبيد الله بن الأخنس وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به، وأخرجه الشافعي أيضا من طريق وهب عن عمرو بن الحارث وهشام بن الحارث عن عمرو بن شعيب به، وفيه رواية «أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، فقال: فيها ثمنها مرتين، وضرب ونكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها، فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل المجن فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع» . رواه أحمد والنسائي وفيه لفظه: «ما ترى في الثمر المعلق، فقال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ونكال» . ورواه الحاكم بهذا المتن، وقال: قال إمامنا إسحاق ابن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي شيبة، ووقفه على عبد الله بن عمر، وقال: ليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين. وأخرجه عن ابن عمر مثله سواء أجاب بأنه أخرج على وفق العادة أو الذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من