للجانبين كما قال تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام وكان قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط لما توهم أنها تستحق الضرب فأمره الله تعالى بقوله {وخذ بيدك ضغثا} [ص: 44] وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش {فاضرب به} [ص: 44] لعدم استحقاقها الضرب المتعارف، {ولا تحنث} [ص: 44] في يمينك، فأخذ ضغثا يشتمل على مائة عود صغار، فضربها به ضربة واحدة، وأما الحديث فتبين لك من التفسير أن الحديث لا يخالف الآية مع أن الآية ليس فيها نص على مقصوده كما توهم وأما الفقه، فقد تقدم نقل الإمام ابن الهمام عن مذهبنا ومذهب الشافعي خصوص هذه المسألة، قال القاضي: فيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود، ويحافظ على حياته، وأن حد المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمر مرجو كالحبل لحديث علي رضي الله عنه، وقال مالك وأصحاب أبي حنيفة: يؤخر الحد إلى أن يبرأ، وقد عد الحديث من المراسيل فإن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه سمعه من أبيه أو من غيره وهو وإن كان كذلك فهم محجوبون به إذ المراسيل مقبولة عندهم قلت: نعم المراسيل حجة عندنا وعند الجمهور وقد علمت أنه إنما لم يؤخر؛ لأنه لم يكن يرجى برؤه.
3575 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . رواه الترمذي وابن ماجه.
3575 - (وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه) أي علمتموه (يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) في شرح السنة في حد اللوطي، فذهب الشافعي في أظهر قوليه، وأبو يوسف، ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا أي إن كان محصنا يرجم وإن لم يكن محصنا يجلد مائة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن ; لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات، وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث، وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما، وقيل: رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد. اه وقيل: يقتل بالضرب وقيل: الحديث محمول على مجرد التهديد من غير قصد إيقاع القتل ; لأن الضرب الأليم قد يسمى قتلا، ونقل كمال باشا عن شرح الجامع الصغير أن الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاده، وإن شاء ضربه، وحبسه (رواه الترمذي وابن ماجه) .
3576 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك» . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
3576 - (وعنه) أي عن عكرمة (عن ابن عباس) وفي نسخة وعن ابن عباس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى بهيمة فاقتلوه» ) أي فاضربوه ضربا شديدا أو أراد به وعيدا أو تهديدا (واقتلوها معه) قيل: لئلا يتولد منها حيوان على صورة إنسان وقيل كراهة أن يلحق صاحبها خزي في الدنيا لإبقائها وفي شرح المظهر: قال مالك والشافعي في أظهر قوليه، وأبو حنيفة وأحمد أنه يعزر، وقال إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي والبهيمة قيل: إن كانت مأكولة تقتل، وإلا فوجهان القتل لظاهر الحديث، وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله (قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟) أي إنها لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها تقتل؟ (قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا) أي من العلل والحكم (ولكن أراه) بضم الهمزة أي أظنه (كره) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها) أي بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك (وقد فعل بها ذلك) أي الفعل المكروه والجملة حالية