ففي تتبع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يقطع في المسألة فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست. كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم. بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف عنده بدين: لعله كان وديعة عندك، فضاعت ونحوه، وكذا قال للسارق الذي جيء به إليه: أسرقت ما أخاله سرق، وللغامدية نحو ذلك وكذا قال علي لشراحة: لعله استكرهك، لعله وقع عليك وأنت نائمة، لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمينه، وتتبع مثله عن كل أحد يوجب طولا فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في درئه بلا شك ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت لأنه كان بعد صريح الإقرار، وبه الثبوت، وهذا هو الحاصل من هذه الآثار ومن قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» فكان هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما يقع الاختلاف أحيانا في بعض أهي شبهة صالحة للدرء أو لا، وبين الفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحا إلى آخر ما ذكره المحقق والله الموفق.
3571 - وعن وائل بن حجر قال: «استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا» . رواه الترمذي.
3571 - (وعن وائل بن حجر) بضم حاء مهملة وسكون جيم وبالراء كذا ضبطه المصنف، وقد سبق ذكره (قال: استكرهت امرأة) بصيغة المجهول، جامعها رجل بالإكراه (على عهد النبي) أي في زمانه (صلى الله عليه وسلم فدرأ) أي منع (عنها الحد وأقامه على الذي أصابها) أي جامعها (ولم يذكر) أي الراوي وفي نسخة بصيغة المجهول أي لم يذكر في الحديث (أنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (جعل لها مهرا) أي على مجامعها، قال المظهر وكذا ابن الملك: لا يدل هذا على عدم وجوب المهر ; لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر (رواه الترمذي) .
3572 - وعنه «أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فأخذوا الرجل، فأتوا به رسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اذهبي، فقد غفر الله لك. وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم» . رواه الترمذي وأبو داود.
3572 - (وعنه) أي عن وائل (أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة) حال أو استئناف تعليل (فتلقاها رجل) أي فقابلها (فتجللها) أي فغشيها بثوبه فصار كالجل عليه (فقضى حاجته منها) قال القاضي: أي غشيها وجامعها كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان (فصاحت) أي بعد تخليتها (وانطلق) أي الرجل (ومرت عصابة) بكسر أوله أي جماعة قوية (من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا) أي من الغشيان (وكذا) أي من قضاء الحاجة (فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك) لكونها مكرهة (وقال) أي لأصحابه (للرجل الذي وقع عليها) أي في حقه (ارجموه) ومعناه أنه أقر بالزنا، فأمر برجمه، فرجموه لكونه محصنا (قال: لقد تاب توبة) أي باعترافه أو بإجراء حده (لو تابها) أي لو تاب مثل توبته (أهل المدينة) أي أهل بلد فيهم عشار وغيره من الظلمة (لقبل منهم) وقال ابن الملك: لو قسم هذا المقدار من التوبة على أهل المدينة لكفاهم اه ولا يخفى أنه ليس تحته شيء من المعنى فإن التوبة غير قابلة للقسمة والتجزئة فأما ما ورد: استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. فلعله محمول على المبالغة أو على التأويل الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم (رواه الترمذي وأبو داود) وكذا النسائي