3570 - (وعنها) : أي عن عائشة (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرأوا) : بفتح الراء أمر من الدرء أي: ادفعوا (الحدود) : أي إيقاعها (عن المسلمين ما استطعتم) أي مدة استطاعتكم، وقدر طاقتكم (فإن كان له) : أي للحد المدلول عليه بالحدود (مخرج) : اسم مكان أي عذر يدفعه (فخلوا سبيله) : أي اتركوا إجراء الحد على صاحبه ويجوز أن يكون ضمير له للمسلم المستفاد من المسلمين، ويؤيده ما ورد في رواية: فإن وجدتم للمسلم مخرجا، فالمعنى اتركوه أو لا تعرضوا له، (فإن الإمام أن يخطئ) : أي خطؤه (في العفو) : مبتدأ خبره (خير من أن يخطئ في العقوبة) : والجملة خبر إن، ويؤيده ما في رواية: لأن يخطئ بفتح اللام وهي لام الابتلاء، وقال المظهر: بأن يخطئ أو ; لأن يخطئ إشارة إلى حذف ياء السببية، أو لام العلة لكن لا يظهر له وجه، بل ولا معنى فتأمل، ثم قال: يعني ادفعوا الحدود ما استطعتم قبل أن تصل إلي، فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ.
قال الطيبي: نزل معنى الحديث على معنى هذا الحديث السابق، وهو: ( «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» ) . وجعل الخطاب في الحديث لعامة المسلمين، ويمكن أن ينزل على حديث أبي هريرة في قصة رجل، وبريدة في قصة ماعز، فيكون الخطاب للأمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: (أبك جنون؟) ثم قوله: (أحصنت؟) ولماعز (أبك جنون؟) ثم قوله: (أشرب؟) ; لأن كل هذا تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات. قلت: هذا
التأويل متعين، والتأويل الأول لا يلائمه قوله: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا، ولا يناسبه أيضا لفظ خير كما لا يخفى، فالصواب أن الخطاب للأمة، وأنه ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به، كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز وغيره من تلقين الأعذار، وتفتيش مخارج الأوزار، ثم بالغ مبالغه بليغة بقوله: فإن الإمام إلخ. وأشار إلى أنه إذا وقع لأجل الدرء في الخطأ المتعلق بالعفو، خير من وقوعه في الخطأ المتعلق بجانب العقوبة، لما في سعة فضل الله تعالى، وللاحتياط في جانب البريء أن لا يضرب ولا يقتل فتأمل.
قال الطيبي: فيكون قوله: فإن الإمام مظهر أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حثا على إظهار الرأفة، قلت: الظاهر أن تقدير الكلام، فإن الإمام منكم أو إمامكم، على أن اللام بدل من المضاف إليه، فكأنه قال: فإن واحدا منكم سبيل عفوه بعذر خير من طريق عقوبته من غير عذر. (رواه الترمذي، وقال) : أي الترمذي (وقد روي) : أي هذا الحديث (عنها ولم يرفع) : أي هذا الحديث، والمعنى أنه موقوف على عائشة (وهو) : أي الوقف (أصح) . أي من رفعه، والمراد أن سند الموقوف أصح من سند المرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في شعبه عن عائشة مرفوعا بلفظ: ( «ادرءوا بالحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» ) . ورواه الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن عن علي مرفوعا: ( «ادرءوا الحدود، ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود» ) . ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة: «ادفعوا الحدود عن عباد الله ما وجدتم له مدفعا» .