أن يكون معناه أن المرأة المقتولة ديتها تركة بين ورثتها كسائر ما تركته لهم وهذا يناسب ما في الحديث وهو قوله (ولا يرث القاتل) أي المقتول (شيئا) أي لا من الدية ولا من غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن دية المرأة المقتولة بين ورثتها دخل القاتل في عمومهم فخصهم بغير القاتل، ومما يؤيد هذا المعنى الحديث السابق على هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل» ، فعلى هذا المراد من المرأة هي المقتولة وعلى قول الشارح الأول المراد بها القاتلة قال الطيبي: هذا إنما يتم إذا جعل كل واحد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل» وقوله «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا» حديثين مستقلين برأسهما فيكون أحدهما مبينا بالآخر وأما إذا كان من حديث واحد عن عمرو بن شعيب وأخرجه أبو داود والنسائي كما في متن المشكاة فلا لئلا يلزم التكرار، ويكون قوله: ولا يرث القاتل متعلقا بقوله: إن العقل ميراث لا بالثاني ولأن ميراث القتيل لا يختص بالعصبة بل العصبة مختصة بالعقل والله تعالى أعلم اه. وقيل يرجح الوجه الأول لفظ العصبة والثاني لفظ بين فإنه ذكر قبل فيما كان العقل ميراثا للورثة وما كان عليهم بلفظ على والأولى أن ينزل على العموم ليتناول المعنيين أي أن عقل المرأة قاتلة بين عصبتها ومقتولة بين ورثتها وما كان ميراثا فهو للورثة فقط وما كان غيره فهو على العصبة فقط (رواه أبو داود، والنسائي) وكذا ابن ماجه.
3501 - وعنه، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه» ) . رواه أبو داود.
3501 - (وعنه) : أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد» ) ، مضى بحثه في الحديث الأول من الفصل الثاني (ولا يقتل صاحبه) . أي صاحب شبه العمد، وهو القاتل سماه صاحبه لصدور القتل عنه، إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا دفعا لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل، ذكره ابن الملك. (رواه أبو داود) .
3502 - وعنه، عن أبيه، عن جده قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية» . رواه أبو داود، والنسائي.
3502 - (وعنه: أي عن عمرو بن شعيب (عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة) : بتشديد الدال المهملة (لمكانها) : أي الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها، ذكره ابن الملك، وقال التوربشتي: أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها فبقيت في رأي العين على ما كانت لم تشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه. (بثلث الدية) : قال: والحديث لو صح فإنه يحمل على أنه أوجب فيها ثلث الدية على معنى الحكومة. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق، وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل ; لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسن إذا اسودت بالضرب، وحملوا الحديث على معنى الحكومة، إذ الحكومة بلغت ثلث الدية، وفي مختصر الطيبي: وكان ذلك بطريق الحكومة وإلا فاللازم في ذهاب ضوئها الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. في شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر، وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها. قال الشمني: حكومة العدل هي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر ثم يقوم عبدا مع هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو أي ذلك القدر هي أي حكومة العدل به يفتي كذا. قال قاضي خان: وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكل من يحفظ عنه العلم، كذا قال ابن المنذر، وقال الكرخي في تفسيرها: إن نظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من دية الموضحة ; لأن ما لا نص فيه يرد إلى ما فيه نص. قال شيخ الإسلام وهو الأصح، وفي المحيط قالوا: ما قاله الطحاوي ضعيف، والله تعالى أعلم، رواه أبو داود والنسائي.