قال الشمني: وأجاب الأصحاب عن الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع بذلك ولم يجعله حكما. قال النووي في شرح مسلم: المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه الصلاة والسلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعوها تبرعا منه إلى أهل القتيل اه. وقيل: لا حجة فيه لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر إلا قتله عمدا فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة، وإنما الخلاف في الخطأ.
3498 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا قال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» . رواه أبو داود.
3498 - (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم) : قيل: دل على أن أصل الدية الإبل - وأنها تختلف بحسب اختلاف قيمتها كما هو مذهب الشافعي في الجديد (ودية أهل الكتاب) : أي كانت يومئذ (النصف) : بالنصب على أنه خبر كان، وفي نسخة بالرفع على أنه خبر المبتدأ (من دية المسلمين) . من تبعيضية متعلقة بالنصف (قال) : أي جده (فكان) : أي الأمر (كذلك) : أي على ذلك وفي رواية الشمني: فكان ذلك (حتى استخلف عمر) ، بصيغة المفعول أي جعل خليفة (فقال) : وفي رواية الشمني فقام (خطيبا، فقال: ألا إن الإبل غلت) : وفي رواية: قد غلت من الغلاء، وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها (قال) : أي جده (ففرضها) : أي قدر الدية (عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق) : بكسر الراء ويسكن أي أهل الفضة (اثني عشر ألفا) ، أي من الدراهم (وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء) : بالهمزة في آخره اسم جنس (ألفي شاة) . بالتاء الواحدة من الجنس (وعلى أهل الحلل) : بضم ففتح (مائتي حلة) . قال ابن الملك: وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب، وقيل: الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. (قال) : أي جده (وترك) : أي عمر (دية أهل الذمة) : على ما كان عليه في عهده عليه الصلاة والسلام (لم يرفعها فيما رفع من الدية) . قال الطيبي: يعني لما كانت قيمة دية المسلم اثني عشر ألفا وقرر دية الذمي على ما كان عليه من أربعة آلاف درهم صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقا، ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا. (رواه أبو داود) .
قال الشمني: الدية من الذهب ألف دينار، ومن الفضة عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مائة وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفا، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق لما أخرج أصحاب السنن الأربعة، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا» ، ولنا وهو قول الثوري، وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم، حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال: فقال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال محمد بن الحسن: صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر ألفا وزن ستة، وذلك عشرة آلاف، كذا في نسخة وفي أخرى قال محمد بن الحسن: وأخبرني الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل فجعلت الإبل كل بعير بمائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم، وفي التجريد للقدوري: لا خلاف أن الدية ألف دينار، وكل دينار عشرة دراهم، ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينار، ونصاب الورق مائتي درهم.