3489 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبد أو أمة، وجعله على عصبة المرأة» . هذه رواية الترمذي، وفي رواية مسلم: «قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها» .
3489 - وعن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين) : أي زوجتين لواحد إذ كل ضرة للأخرى (فرمت إحداهما الأخرى بحجر) : أي صغير (أو عمود فسطاط) : بفتح العين وضم الفاء. في النهاية: هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق. قال النووي: هذا محمول على أنه عمود صغير لأنه لا يقصد به القتل غالبا كما مر في الحجر. (فألقت) : أي الأخرى (جنينها) : أي ميتا (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة) : بالتنوين هنا لا غير (عبد أو أمة، وجعله) : أي المقضي، وفي نسخة وجعلها وهي الظاهر أي الغرة (على عصبة المرأة) : أي عاقلتها (هذه رواية الترمذي) : فيه اعتراض لصاحب المشكاة على صاحب المصابيح حيث ذكر رواية الترمذي في الفصل الأول. (وفي رواية مسلم) : أي معناه لكن لفظه (قال) : أي المغيرة (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية) : بفتح في أوله ويكسر وبتشديد التحتية للنسبة (قال) : أي المغيرة (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما) : أي لما كان (في بطنه) .
الفصل الثاني
(3490) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها» ) ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي.
الفصل الثاني
(3490) (عن عبد الله بن عمرو) بالواو (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا) : للتنبيه (إن دية الخطأ) أي دية قتل الخطأ (شبه العمد ما كان بالسوط والعصا) : قال الطيبي: فيه وجوه من الإعراب. أحدها: أن يكون شبه العمد صفة الخطأ، وهو معرفة وجاز ; لأن قوله شبه العمد وقع بين الضدين، وثانيها: أن يراد بالخطأ الجنس، فهو بمنزلة النكرة وما على التقديرين إما موصولة أو موصوفة بدلا أو بيانا، وثالثها: أن يكون شبه العمد بدلا من
الخطأ، وما كان بدل من البدل، وعلى هذا يجوز أن يكون التابع والمتبوع معرفتين أو نكرتين أو مختلفتين. وقوله: (مائة من الإبل) : خبر إن. في شرح السنة: الحديث يدل على إثبات العمد والخطأ في القتل، وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا أو خطأ محضا فأما شبه العمد فلا يعرف، وهو قول مالك: واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمرو، على أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، ولا حجة له فيه ; لأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة، والقتل الحاصل بهما يكون قتلا بطريق شبه العمد، فأما المثقل الكبير فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل اه. وأنت ترى أن العصا بإطلاقها تشمل الثقيلة والخفيفة، فتخصيصها يحتاج إلى دليل مثله أو أقوى منه (منها) أي من المائة (أربعون في بطونها أولادها) : في شرح السنة: اتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة، والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل إلى آخر ما قال كذا ذكره الطيبي. وفي كتاب الرحمة: اتفق الأئمة على أن الدية للمسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية، ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: حالة. وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين، واختلفوا في دية العمد، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها خمس وعشرون بنت مخاض، ومثلها بنت لبون، ومثلها حقاق، ومثلها جذاع. وقال الشافعي: تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي حوامل، وبه قال أحمد في روايته الأخرى، وأما دية شبه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي، اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مخمسة عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون ابن لبون، وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض اه. والحكمة فيه أن هذا أحق، وكان أليق بالخطأ فإن الخاطئ معذور في الجملة وقال الشمني: وبذلك قال مالك والشافعي، إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون. (رواه النسائي، وابن ماجه، والدارمي) : أي عن ابن عمرو وحده.