كتاب الديات
في المغرب: الدية مصدر ودى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر، ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني: وأصل هذا اللفظ يدل على الجري، ومنه الوادي ; لأن الماء يدي فيه أي يجري، وهي ثابتة بالكتاب، وهو قوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] وبالسنة وهي أحاديث كثيرة، وبإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة.
الفصل الأول
(3486) (عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هذه وهذه سواء يعني) : أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " هذه وهذه " (" الخنصر والإبهام ") : أي هما مستويان في الدية، وإن كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر، إذ في كل أصبع عشر الدية، وهي عشر من الإبل. في شرح السنة: يجب في كل أصبع يقطعها عشر من الإبل، وإذا قطع أنملة من أنامله ففيها ثلث دية أصبع، إلا أنملة الإبهام فإن فيها نصف دية أصبع ; لأنه ليس فيها إلا أنملتان، ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل. (رواه البخاري) وكذا الأربعة.
3487 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها» ". متفق عليه.
3487 - (وعن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم) : أي حكم (في جنين امرأة) : في القاموس: الجنين الولد في البدن والجمع أجنة، ومنه قوله تعالى: {هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم} [النجم: 32] الآية: (من بني لحيان) : بكسر لام وسكون حاء مهملة، وجوز فتح أوله، وهم بطن من هذيل (سقط) : أي وقع الجنين (ميتا) : حال مقيدة، لأنه إن ألقته حيا فمات فيجب دية كاملة، وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية وغرة، وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط، وسيأتي تفصيل المسألة في آخر الباب (بغرة) : بالتنوين وهو متعلق قضي (عبد) : بيان له. قال ابن الملك: وإذا رفع فخبر مبتدأ محذوف أي: هي عبد (أو أمة) : (أو) للتنويع، وفي نسخة بإضافتها إلى عبد. قال النووي: الرواية في غرة بالتنوين وما بعده بدل منه، ورواه بعضهم بالإضافة، والأول أوجه و (أو) في قوله: أو أمة للتقسيم لا للشك وفي النهاية: الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمر بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يقبل في الجنين عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء. قال ابن الملك: الغرة عند الفقهاء من العبد من يكون ثمنه نصف عشر الدية. وقال الزيلعي: الغرة الخيار وغرة المال خياره كالفرس والبعير والنجيب والعبد والأمة الفارهة، والمراد به نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، وفي الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم وفي جنين الأمة لو ذكرا نصفه عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو أنثى. وقال الشافعي: يجب فيه عشر قيمة الأم، ثم القياس أن لا يجب في الجنين شيء لأنه لم يتيقن بحياته، ووجه الاستحسان هذا الحديث: ويستوي في الجنين الذكر والأنثى، لإطلاق الحديث. ولأنه قد لا يعرف الذكر من الأنثى، فيقدر الكل بمقدار واحد تيسيرا. (ثم إن المرأة التي قضي) : بصيغة المفعول أي: حكم عليها: وفي نسخة بصيغة الفاعل أي: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليها بالغرة توفيت) : أي الجانية. قال ابن الملك: أي على عاقلتها ; لأن الغرة على عاقلتها بكل حال، والمعنى أن المرأة الجانية على الجنين ماتت. (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها) : أي تركة الجانية (لبنيها وزوجها، والعقل) : بالنصب وفي نسخة بالرفع ولا معنى له أي: وقضى بأن دية الجنين (على عصبتها) : أي عاقلتها. قيل: دل الحديث على أن دية الخطأ على العصبة دون الأبناء والآباء لكن هذا إذا كانت القصة في الحديثين. أعني: هذا والآتي مختلفة متعددة لا متفقة متحدة عاقلتها.