قلت: ذلك ما كنا نبغي. قال: وهو ضعيف ; لأنه إضمار من غير حاجة، ولا دليل يقتضيه، وأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازم. قلت: عدم لزومه مسلم لكنه مستحسن، فالمبني عليه أحسن، وهو الدليل المقتضي للإضمار، فضعف قوله من غير حاجة. قال: ثم إنه يفضي إلى أن يؤول قوله: لا يقتل مؤمن بكافر إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي، فيكون لغوا لا فائدة فيه. قلت: بل الفائدة فيه أنه يقتل مؤمن بذمي عندنا، فيتعين هذا التأويل. قال التوربشتي: لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خاليا عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده. في شرح السنة: فائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعا للشبهة، وقطعا لتأويل المتأول اه.
ولا يخفى ضعفه وإن قواه الطيبي مما تكلفه. قال الأشرف: قال الحافظ أبو موسى: يحتمل هذا الحديث وجها آخر، وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا معاهد ببعض الكفار وهو الحربي، ولا ينكر أن يكون لفظة واحدة يعطف عليها سيماءان يكون أحدهما راجعا إلى جميعها، والآخر إلى بعضها. قلت: لا شك أنه حينئذ يحتاج إلى دليل في الكلام ليظهر به المرام، وقال بعض المحققين من علمائنا في شرحه: قوله: ذو عهد. عطف على مسلم، والمراد به: ذو أمان لا ذو إيمان ; لأن العطف يقتضي المغايرة، وإلا يصير معناه: لا يقتل مؤمن ولا مؤمن بكافر إلا أن فيه تقديما وتأخيرا تقديره: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، والمراد بالكافر الحربي دون الذمي ; لأنه يقتل الذمي بمثله إجماعا. (رواه أبو داود والنسائي) : أي كلاهما عن علي.
3476 - ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.
3476 - (ورواه ابن ماجه عن ابن عباس) .
3477 - وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " «من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا» " رواه الدارمي.
3477 - (وعن أبي شريح) : بالتصغير (الخزاعي) : بضم أولى المعجمتين. قال المؤلف: هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي، أسلم يوم الفتح وهو مشهور بكنيته. (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم ") : أي: ابتلي بقتل نفس محرمة ممن يرثه (" أو خبل ") : بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة، والخبل: الجرح بضم الجيم، وفي النهاية: الخبل بسكون الباء فساد الأعضاء، فالمعنى من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو (" فهو ") : أي المصاب الذي أصابته المصيبة وهو الوارث (" بالخيار بين ") : بالنصب على أنه ظرف للخيار بمعنى الاختيار، وفي نسخة من بين (" إحدى ثلاث ") : أي خصال (" فإن أراد الرابعة ") : أي الزائدة على الثلاث (" فخذوا على يديه ") : أي امنعوه عنها (" بين أن يقتص ") : بدل من بين الأول وبيان له أي يقتاد من خصمه (" أو يعفو ") : أي عنه (" أو يأخذ العقل ") : أي الدية (" فإن أخذ من ذلك ") : أي من المذكور (" شيئا ") : أي واحدا ثم عدا ") : أي تجاوز الثلاث وطلب شيئا آخر بأن قتل القاتل (" بعد ذلك ") : أي بعد العفو أو أخذ الدية. وقال ابن الملك: بأن عفا ثم طلب الدية (" فله النار خالدا ") : أي حال كونه دائما (" فيها مخلدا ") : أي مؤبدا (" أبدا ") : تأكيد بعد تأكيد للزجر والوعيد الشديد قال الطيبي: بين أن يقتص بدل من قوله: بين إحدى ثلاث، وتوضيح لما أريد منه من التقسيم الحاضر. وقوله فإن أراد الرابعة يدل على الحصر، فيكون قوله: فإن أخذ. . . إلخ. أيضا كالتوضيح لقوله: فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه يعني: من أراد الرابعة فهو متعد متجاوز طوره فيستحق النار، وهو من قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] إلى قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة: 178] وبيان الخلود والتأبيد قد سبق في الفصل الأول في حديث أبي هريرة. (رواه الدارمي) .