(وذكر حديث ابن مسعود: " «لا تقتل نفس ظلما» ". آخره إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ; لأنه أول من سن القتل. (" في كتاب العلم ") : فأسقطه المصنف عن تكرير، ولا يخفى أنه لو أسقط الأول لكان أوفق بالباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
الفصل الثاني
(3462) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» ". رواه الترمذي، والنسائي. ووقفه بعضهم، وهو الأصح.
الفصل الثاني
(3462) (عن عبد الله بن عمرو) : بالواو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لزوال الدنيا ") : اللام للابتداء وخبره (" أهون ") : أي: أحقر وأسهل (" على الله ") : أي: عنده (" من قتل رجل مسلم ") : قال الطيبي رحمه الله: الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى، وهي مزرعة لها، وما خلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا} [آل عمران: 191] أي: بغير حكمة بل خلقتها ; لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك، فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا، وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح: " «لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله» ". قلت: وإليه الإيماء بقوله: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] الآية. (رواه الترمذي، والنسائي، ووقفه) : أي: الحديث على الصحابي (بعضهم، وهو) : أي: الموقوف (أصح) : أي: من المرفوع، قيل: هو قول الترمذي.
3463 - ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
3463 - (ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب) .
3464 - وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار» ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب.
3464 - (وعن أبي سعيد وأبي هريرة) : أي: معا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن ") : أي: لو ثبت أو فرض أن (" أهل السماء والأرض اشتركوا ") : قال الطيبي رحمه الله: لو للمضي وأن أهل السماء فاعل، والتقدير: لو اشترك أهل السماء والأرض (" في دم مؤمن ") : أي: إراقته والمراد قتله بغير حق (" لأكبهم الله في النار ") : أي: صرعهم فيها وقلبهم. قال الطيبي رحمه الله: كبه لوجهه أي صرعه فأكب هو، وهذا من النوادر أن يكون أفعل لازما وفعل متعديا قاله الجوهري. وقال الزمخشري: لا يكون بناء أفعل مطاوعا بفعل بل همزة أكب للصيرورة أو للدخول، فمعناه صار ذا كب أو دخل في الكب ومطاوع فعل انفعل نحو: كب وانكب وقطع وانقطع. قال التوربشتي: والصواب كبهم الله، ولعل ما في الحديث سهو من بعض الرواة. قال الطيبي: فيه نظر لا يجوز أن يرد هذا على الأصل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع، ولأن الجوهري ناف والرواة مثبتون. قلت: فيه أن الجوهري ليس بناف للتعدية، بل مثبت للزوم، ولا يلزم من ثبوت اللزوم نفي التعدية، هذا وقد أثبتها صاحب القاموس حيث قال: كبه قلبه وصرعه كالكبة وكبكبه كأكب هو لازم متعد اه. على أنه يقال: الهمزة لتأكيد التعدية كما في مد وأمد على ما ورد هنا، ولسلبها على ما ثبت في غير هذا الموضع أو يقال بتقدير حرف الجر للتعدية كما قالوا في: رحبتك الدار، أي: رحبت بك، وعلى كل تقدير فنسبة الخطأ إلى بعض اللغويين، بل كلهم أولى وأحوط من نسبته إلى الرواة الثبات العدول الثقات، هذا ولفظ الحديث في الجامع الصغير: لكبهم الله عز وجل في النار. (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب) .