(وفي رواية له) : أي لأبي داود (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لا يصنع بشقاء أختك ": بفتح الشين أي بتعبها ومشقتها (" شيئا ") : أي من الصنع فإنه منزه عن دفع الضرر وجلب النفع (" فلتحج ") : بفتح الجيم، ويجوز كسرها، وضمها أي: إذا عجزت عن المشي فلتحج (" راكبة ") : بالنصب على الحال، وفي نسخة صحيحة: فلتركب ولتحج بالواو، وفي نسخة بالفاء. (" وتكفر ") : بالجزم أي فلتكفر هي (" يمينها ") : بالنصب أي عن حنث يمينها، والظاهر أن المراد بالتكفير كفارة الجناية وهي الهدي، أو ما يقوم مقامه من الصوم على ما سيأتي ليطابق الروايات لا كفارة اليمين، وإنما نسبت الجناية إلى اليمين، لأنها سبب لوجوبها عند حنثها والله تعالى أعلم.
3442 - وعن عبد الله بن مالك، «أن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة. فقال: " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» ". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.
3442 - (وعن عبد الله بن مالك) : قال المؤلف: يكنى أبا تميم الجيشاني، سمع عمر وأبا ذر وغيرهما - رضي الله عنهم - يعد في تابعي المصريين وحديثه عند أهل مصر (أن عقبة بن عامر) : أي الجهني (سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية) : أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا (غير مختمرة) : بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها. في المغرب: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار. (فقال) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (مروها ") : الأمر لعقبة ومن معه (" فلتختمر ") : لأن كشف رأسها عورة وهي معصية (" ولتركب ") : لعجزها لما تقدم من عدم إطاقتها، لا سيما مع الحفاء المترتب عليه الجفاء
(" ولتصم ") : أي عند العجز عن الهدي. أو عن أنواع كفارة اليمين. (ثلاثة أيام ") : أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين، وإلا فكيف شاءت وقال المظهر: أما أمره إياها بالاختمار والاستتار، فلأن النذر لم ينعقد فيه ; لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. قلت: قد تقدم أن النذر ينعقد في المعصية، لكن لا وفاء به أي: لا ينبغي أن يحفظ هذا النذر، بل يجب أن يحنث ويكفر، وهذا هو المذهب عندنا، وهو الظاهر من الأحاديث. قال: وأما نذرها المشي حافية، فالمشي قد صح فيه النذر، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه، وإذا عجز ركب وأهدى هديا، وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي، بل قد روي ذلك من رواية ابن عباس. (رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي) .
3443 - وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك» . رواه أبو داود.
3443 - (وعن سعيد بن المسيب) : من أجلاء التابعين (أن أخوين من الأنصار بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه) : أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث (القسمة) : أي في النخيل والعقار، أو الدرهم والدينار (فقال) : أي الآخر (إن عدت) : بضم أوله أي: رجعت تسألني القسمة فكل مالي) : بإضافة المال إلى ياء المتكلم، وما موصولة أو موصوفة أي: فكل شيء لي من الملك (في رتاج الكعبة) : بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها. قال صاحب القاموس: الرتج محركة الباب العظيم كالرتاج ككتاب، وفي النهاية: الرتاج الباب، وفي هذا الحديث الكعبة، لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها، فكنى بالباب لأنه منه يدخل (فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك) : بكسر اللام (كفر عن يمينك، وكلم أخاك) : أي في عوده إلى سؤال القسمة (فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يمين عليك ") : أي على مثلك، والمعنى لا يجب إلزام هذه اليمين عليك، وإنما عليك الكفارة. قال الطيبي رحمه الله: أي سمعت ما يؤدي معناه إلى قولي لك: لا يمين عليك لا يجب الوفاء بما نذرت، وسمى النذر يمينا لما يلزم منه ما يلزم من اليمين، وفي شرح السنة: اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل إن قال: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة، فهذا نذر خرج مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين، كما لو حنث في يمينه، وإليه ذهب الشافعي، ويدل عليه هذا الحديث وغيره، وقيل: عليه الوفاء