وقال علماءنا: المذهب عندنا أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره دونه أجزأه، وفي المصفى: اعلم أن أقوى الأماكن المسجد الحرام ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مسجد بيت المقدس، ثم الجامع، ثم مسجد الحي، ثم البيت. فلو نذر إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام لا يجوز أداؤها إلا في ذلك الموضع، عند زفر خلافا لأصحابنا: وإن نذر أن يصلي ركعتين في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز أداؤهما إلا في مسجده - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو في المسجد الحرام، وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس يجوز أداؤهما في المساجد الثلاثة، ولا يجوز في غيرها من سائر البلاد، وعلى هذا القياس: الجامع ومسجد الحي والبيت، وقيل: أبو يوسف أيضا مع زفر والله تعالى أعلم.
قال ابن الهمام: إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه خلافا لزفر. له: أنه نذر بزيادة قربة فيلزمه. قلنا: عرف من الشرع أن التزامه ما هو قربة موجب، ولم يثبت عن الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان، بل إنما عرف ذلك تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى التزام التخصيص بمكان، فكان ملغى، وبقي لازما بما هو قربة. فإن قلت: من شروط النذر كونه لغير معصية، فكيف قال أبو يوسف رحمه الله: إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لزفر؟ فالجواب: أن محمدا رحمه الله أهدره لذلك، وأما أبو يوسف، فإنما صححه بوضوء نظرا إلى التزام الشرط فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لا يؤثر. (رواه أبو داود، والدارمي) .
3441 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنهم نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة ". رواه أبو داود، والدارمي. وفي رواية لأبي داود: فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتهدي هديا. وفي رواية له: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتحج راكبة وتكفر يمينها» ".
3441 - (وعن ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر) : أي الجهني، وقد مر ذكره (نذرت أن تحج ماشية، وأنها) : أي أخته (لا تطيق ذلك) : أي الحج ماشية وفي نسخة للمصابيح: فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: إنها لا تطيق. (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ") : أي إذا لم تطق فلتركب (" ولتهد ") : بضم أوله أي لتنحر (" بدنة ") : أي بعيرا أو بقرة عندنا وإبلا عند الشافعي رحمه الله. (رواه أبو داود، والدارمي وفي رواية له) أي: لأبي داود (فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب) : أي للعجز (وتهدي هديا) : وأقله شاة وأعلاه بدنة فالشاة كافية، والأمر بالبدنة للندب. قال القاضي رحمه الله: لما كان المشي في الحج من عداد القربات وجب النذر، والتحق بسائر أعماله التي لا يجوز تركها إلا لمن عجز، ويتعلق بتركه الفدية، واختلف في الواجب فقال علي رضي الله تعالى عنه: تجب بدنة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " ولتهد بدنة ". وقال بعضهم: يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقات، وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي، وقيل: لا يجب فيه شيء وإنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب.