3412 - وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة ; فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ". وفي رواية: " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» ". متفق عليه.
3412 - (وعن عبد الرحمن بن سمرة) : تقدم ذكره قريبا (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل ") : بصيغة النهي وروي بالنفي أي: لا تطلب (" الإمارة ") : بكسر الهمزة أي: الحكومة (" فإنك إن أوتيتها ") : أو أعطيتها (" عن مسألة ") أي: بعد سؤالك إياها أو إعطاء صادرا عن مسألة (" وكلت إليها ") : بضم واو وكسر كاف مخففة وفتح تاء أي: خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها (" وإن أوتيتها
عن غير مسألة أعنت عليها ") : بصيغة المجهول أي: أعانك الله على تلك الإمارة. قال الطيبي رحمه الله: معناه أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد منه الرجال، فلا تسألها من تشرف نفس ; فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله عليها، وإن أوتيت عن غير مسألة أعانك الله عليها. (" «فإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك» ") : قال صاحب الهداية: ومن حلف على معصية مثل: لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث. قال ابن الهمام رحمه الله أي: يجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه، واعلم أن المحلوف عليه أنواع: فعل معصية، أو ترك فرض، فالحنث واجب أو أي غيره أي غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا أو نحوه، فإن الحنث أفضل ; لأنه الرفق، وكذا الحنث ليضربن عبده، وهو يستأهل ذلك، أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا ; لأن العفو أفضل، وكذا تيسير المطالبة أو على شيء وضده مثله، كالحلف لا يأكل هذا الخبز ولا يلبس هذا الثوب، فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى، ولو قال قائل: إنه واجب لقوله تعالى جل جلاله: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89] على ما هو المختار في تأويلها أنه فيما أمكن لا يبعد. (متفق عليه) .
3413 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل» ". رواه مسلم.
3413 - (وعن أبي هريرة، - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حلف على يمين ") أي: محلوف عليه (" فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ") أي: فيلتزم كفارة يمينه (" وليفعل ") أي: المحلوف عليه (رواه مسلم) .
3414 - وعنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه» . متفق عليه.
3414 - (وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " والله ; لأن يلج ") : بفتح الياء واللام وبكسر وتشديد الجيم، قال القاضي رحمه الله: لججت ألج بكسر الماضي وفتح المضارع وبالعكس لجاء ولجاجة اه. ووافق القاموس، واقتصر عياض في المشارق على فتح المضارع أي: يصر ويقيم (" أحدكم ") أي: على المحلوف عليه (" بيمينه ") أي: بسببها (" في أهله ") : ولا يتحلل منه بالكفارة (" آثم ") : بمد أوله أي: أكثر إثما (" له عند الله من أن يعطي ") أي: بعد الحلف (" كفارته التي افترض ") : وفي نسخة فرض (" الله عليه ") : قال القاضي رحمه الله: يريد أن الرجل إذا حلف على شيء وأصر عليه لجاجا مع أهله كان ذلك أدخل في الوزر، وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه ويكفر عنها، لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة مع الأهل والإصرار على الإلجاج، وقد نهى عن ذلك بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع} [البقرة: 224] أي: لأقوالكم عليم أي: بنياتكم، وآثم: اسم تفضيل أصله أن يطلق للاج الإثم، فأطلقه للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع، والمراد به أنه يجب مزيدا ثم مطلقا لا بالإضافة إلى ما نسب إليه، فإنه أمر مندوب على ما شهدت به الأحاديث المتقدمة عليه أنه لا إثم عليه، قال الطيبي رحمه الله: ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحر من الشتاء، يعني: إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه. قلت: الأظهر في المعنى أن استمراره على علم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث المطلق. قال البرماوي: آثم أفعل تفضيل يقتضي المشاركة، فيشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لما في الحنث من عدم تعظيم اسم الله تعالى، وبينه وبين الكفارة ملازمة عادة. وقال النووي رحمه الله: بنى الكلام على توهم الحالف، فإنه يتوهم أن عليه إثما، ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال - صلى الله عليه وسلم - في اللجاج الإثم أكثر، ثم ذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة. (متفق عليه) .