) .
3395 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا عنه، فانتهينا» . رواه أبو داود.
3395 - (وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام -) : أي في زمانه (وأبي بكر، فلما كان عمر) : أي وجد وصار خليفة (نهانا عنه) : أي عن بيع أم الولد (فانتهينا) : قال التوربشتي: يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعهم في زمان النبي - عليه الصلاة والسلام - كان قبل النسخ، وهذا أولى التأويلين، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر، فلعل ذلك كان في قضية فرد فلم يعلم به أبو بكر - رضي الله عنه - ولا من كان عنده علم بذلك، فحسب جابر أن الناس كانوا على تجويزه فحدث ما تقرر عنده في أول الأمر، فلما اشتهر نسخه في زمان عمر - رضي الله عنه - عاد إلى قول الجماعة، يدل عليه قوله: فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا، وقوله: هذا من أقوى الدلائل على بطلان بيع أمهات الأولاد، وذلك أن الصحابة لو لم يعلموا أن الحق مع عمر لم يتابعوه عليه، ولم يسكتوا عنه أيضا، ولو علموا أنه يقول ذلك عن رأي واجتهاد لجوزوا خلافه، لا سيما الفقهاء منهم، وإن وافقه بعضهم خالفه آخرون، ويشهد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه. فإن قيل: أوليس علي - رضي الله عنه - قد خالف القائلين ببطلانه؟ قيل: لم ينقل عن علي كرم الله وجهه خلاف إجماع آراء الصحابة على ما قال عمر، ولم يصح عنه أنه قضى بجواز بيعهن، أو أمر بالقضاء به، بل الذي صح عنه أنه كان مترددا في القول به، وقد سأل شريحا عن قضائه فيه أيام خلافته بالكوفة، فحدثه أنه يقضي فيه بما اتفق عليه الصحابة عند نهي عمر عن بيعهن منذ ولاه عمر القضاء بها فقال لشريح: فاقض فيه بما كنت تقضي حين يكون للناس جماعة فأرى فيه ما
رأى عمر، وفاوض فيه علماء الصحابة، وهذا الذي نقل عنه محمول على أن النسخ لم يبلغه أو لم يحضر المدينة يوم فاوض عمر علماء الصحابة فيه، وجملة القول أن إجماعهم في زمانه على ما حكم هو به لا يدخله النقض بأن يرى أحدهم بعد ذلك خلافه اجتهادا، والقوم رأوا ذلك توقيفا، لا سيما ولا يقطع على القول بخلافه، وإنما تردد فيه ترددا. وقال الشمني: يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشعر ببيعهم إياها، ولا يكون حجة إلا إذا علم به وأقرهم عليه، ويحتمل أن يكون ذلك أول الأمر، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ولم يعلم به أبو بكر لقصر مدة خلافته واشتغاله بأمور المسلمين، ثم نهى عنه عمر لما بلغه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، كما قيل في حديث جابر في المتعة الذي رواه مسلم: «كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، حتى نهانا عمر» .
قال ابن الهمام: أم الولد تصدق لغة على ما إذا ثبت نسبه من له ولد ثابت النسب. وفي عرف الفقهاء أخص من ذلك، وهي الأمة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أو بعضها، ولا يجوز بيعها ولا تمليكها ولا هبتها، بل إذا مات سيدها ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم، وإن كان السيد مديونا مستغرقا. وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إلا من لا يعتد به، كبشر المريسي وبعض الظاهرية، فقالوا: يجوز بيعها، واحتجوا بحديث جابر، ونقل هذا المذهب عن الصديق وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن الزبير، لكن عن ابن مسعود بسند صحيح، وابن عباس: تعتق من نصيب ولدها. ذكره ابن قدامة. فهذا يصرح برجوعهما على تقدير صحة الرواية الأولى عنهما. (رواه أبو داود) : وقال الحاكم: على شرط مسلم.