وفيه مثل ما تقدم من كلام عبد الحق وابن القطان وهو: أن رفع الثقة لا يضره إرسال غيره، ورواه الطحاوي من حديث الأسود، عن عمر موقوفا، وروي من حديث ابن عمر موقوفا، ومن حديث علي بأسانيد ضعيفة، وروى الطحاوي بإسناده إلى الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد، أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني وليدته، وإنها ولدت لي أولادا، فأراد أن يسترق ولدي، فقال ابن مسعود: كذب ليس له ذلك. وفي المبسوط: أن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - وقال: يا رسول الله! إني دخلت السوق، فوجدت أخي يباع فاشتريته، وإني أريد أن أعتقه فقال - عليه الصلاة والسلام -: (إن الله أعتقه) .
قال: وذكر الخطابي في معالم السنن أنه قول أكثر العلماء، وقال: روي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، وحماد، والحاكم، والثوري، وابن أبي شيبة، وأبو سلمة، والليث، وعبد الله بن وهب، وإسحاق. وفي المبسوط قال داود الظاهري: إذا ملك قريبه لا يعتق بدون الإعتاق الظاهر لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ( «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ) . إذ لو عتق بنفس الشراء لم يبق لقوله فيعتقه فائدة ; لأن القرابة لا تمنع ابتداء الملك فلا يمتنع بقاؤه، ولأن قوله تعالى جل شأنه: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا - إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} [مريم: 92 - 93]
أثبت به أن الابنية تنافي العبدية، فإذا ثبتت الابنية انتفت العبدية، والمراد بالنص: (فيعتقه) بالشراء، كما تقول: أطعمه فأشبعه، وسقاه فأرواه، والتعقيب حاصل إذ العتق يعقب الشراء، وإنما أثبتنا له الملك ابتداء ; لأن العتق لا يحصل قبله بخلاف ملك النكاح لم يثبت ابتداء، لأنه لا فائدة في إثباته لاستعقاب البينونة.
قال: وقولهم إن الحديث لم يثبت غير صحيح لثقة الرواة وليس فيه سمي الانفراد بالرفع، وهو غير قادح ; لأن الراوي قد يصل، وكثيرا ما يرسل، ومعلوم أنه إذا أرسل فلا بد أن يكون عن واسطة، وغاية الأمر أنه عين الواسطة مرة وترك أخرى، ولو كان مرسلا لكان من المرسل المقبول، إما على قول الجمهور وهو قولنا وقول مالك وأحمد، فيقبل بلا شرط بعد صحة السند وقد علمت صحته، وإما على قول الشافعي فيقبل إذا عملت الصحابة على وفقه، وأنت علمت أن الثابت قول بعض الصحابة، ولم يثبت من غيرهم خلافهم فيثبت مشاركة هذه القرابة للولاد في هذا الحكم اه. كلام المحقق والله تعالى الموفق.
3394 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: ( «وإذا ولدت أمة الرجل منه فهي عن دبر منه - أو بعده» -) . رواه الدارمي.
3394 - (وعن ابن عباس، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (إذا ولدت أمة الرجل منه) : أي من الرجل (فهي معتقة عن دبر) : بضمتين وتسكن الموحدة. في القاموس: بضم وضمتين أي: عقب موت (منه) : أي من الرجل (أو بعده) : أي بعد الرجل أي بعد موته والشك من أحد الرواة (رواه الدارمي