وفي النهاية: وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النووي: اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الولد والوالد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقال الجمهور رحمهم الله: يحصل العتق في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر، وتحريره أنه يعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما ورائهما، فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك، وقال مالك: يعتق الأخوة أيضا، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. (رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) : ورواه أحمد بسند صحيح والحاكم في مستدركه مرفوعا. قال القاضي: قال
أبو داود في كتابه: لم يحدث هذا الحديث مسندا إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ولهذا لم يقل به الشافعي، واقتصر على عتق الأصول والفروع، وفي شرح السنة: حديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن عمرو، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا. قلت: إذا كان مسندا فلا إشكال، والشك في أحد طرفيه غير مضر، والموقوف عن عمر في حكم المرفوع إذ لا مدخل للرأي فيه، والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور، وإذا اعتضد فعند الكل، وأغرب الطيبي حيث قال: يشم من سياق الحديث معنى الاستحباب، إذ جعل الجزاء من باب الإخبار والتنبيه على تحري الأولى، إذ لم يقل: من ملك ذا رحم محرم فيعتقه أو فيحرره، بل قيل: فهو حر، والجملة الاسمية التي تقتضي الدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبئ عن هذا لأنه ما كان في الزمان الماضي حرا وكذا في الآتي اه.
وفيه أن من شم رائحة من فهم الكلام علم أن الحكمة بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام أبلغ في تحصيل الحكم والمرام من الجملة الفعلية في هذا المقام، فإنها تفيد بظاهرها أنه لا بد من إنشاء الإعتاق والتحرير، ولذا تأول أهل الظاهر حديث أبي هريرة على ما سبق به التقرير، فالجملة الفعلية هي الأولى بالدلالة على الاستحباب، والله تعالى أعلم بالصواب. هذا وقد قال ابن الهمام: روى النسائي، عن حمزة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ( «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» ) . وضعفه البيهقي والنسائي بسبب أن ضمرة انفرد به عن سفيان، وصححه عبد الحق وقال: ضمرة ثقة، وإذا أسند الحديث ثقة فلا يضر انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه، وصوب ابن القطان كلامه، وممن وثق ضمرة ابن معين وغيره، وإن لم يحتج به في الصحيحين، وأخرج أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: ( «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» ) قال أبو داود وغيره: انفرد به عن الحسن عن سمرة عن حماد، وقد شك فيه، فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد، وقد رواه شعبة عن الحسن، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وشعبة أحفظ من حماد اه.