3391 - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ) . رواه مسلم.
3391 - (وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يجزي) : بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي: لا يكافئ (ولد والده) : أي: إحسان والده (إلا أن يجده) : أي: يصادفه (مملوكا) : منصوب على الحال من الضمير المنصوب في (يجده) (فيشتريه فيعتقه) : بالنصب فيهما: قال القاضي رحمه الله: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء، والجمهور على أنه يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشئ فيه عتقا، وأن قوله: (فيعتقه) معناه: فيعتقه بالشراء لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء.
في شرح السنة: قالوا إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه وأمهاته أو أحدا من أولاده وأولاد أولاده أو ملكه بسبب آخر يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا. قلت: وسيأتي حديث: ( «من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر» ) قال المظهر: فعلى هذا الفاء في (فيعتقه) للسببية يعني فيعتقه بسبب شرائه، ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء بل عتق بنفس الشراء، ومن ذهب إلى أنه لا يعتق بسبب الشراء يجعل الفاء في (فيعتقه) للتعقيب لا للسببية، وإذا صح الشراء ثبت الملك والملك يفيد التصرف. قال الطيبي رحمه الله: هذا وأمثاله مما لا يشفي الغليل ; لأن الأبوة تقتضي المالكية كما سبق في حديث عمرو بن شعيب: «أنت ومالك لوالدك» . وقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} [البقرة: 233] والشراء من مقدمات الملك، والعتق من مقتضياته، كما تقرر في علم الأصول أن من قال: أعتق عبدك عني يقتضي تمليكه إياه ثم إعتاقه عنه، فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين، فالحديث من باب التعليق بالمحال للمبالغة، والمعنى لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه وهو محال، كما في قوله تعالى جل جلاله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] الكشاف: يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريقة إلى إباحته كما يعلق بالمحال، ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شأنه {فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم} [البقرة: 54] إذ جعلت التوبة نفس القتل (رواه مسلم) ورواه البخاري في تاريخه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم.
3392 - (وعن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا) ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن النحام بثمانمائة درهم. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك اقض دينك.
3392 - (وعن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا) : أي: قال مثلا: عبدي دبر موتي حر (ولم يكن له مال غيره) : بالرفع (بلغ) : أي: ذلك (النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: (من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم) : بالتصغير (ابن النحام) : بفتح النون وتشديد الحاء المهملة على ما ضبطه المؤلف وغيره. قال النووي في شرح مسلم: قوله فاشتراه نعيم بن عبد الله، وفي رواية: فاشتراه ابن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة، هكذا هو في جميع النسخ. قالوا: وهو غلط، وصوابه فاشتراه النحام، فإن المشتري هو نعيم وهو النحام، وسمي بذلك لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - ( «دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم» ) والنحمة: الصوت، وقيل: هي السعلة، وقيل: النحنحة. قال الحافظ العسقلاني في رواية ابن المنكدر كما في الاستقراض: نعيم ابن النحام هو نعيم بن عبد الله، والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة لقب نعيم، وظاهر الرواية أنه لقب أبيه. قال النووي: هو غلط لقوله - عليه الصلاة والسلام - " «دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم» ) لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف، فلا ترد به الرواية الصحيحة، فلعل أباه أيضا كان يقال له: النحام، ونعيم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بفتح أوله، أسلم قديما قبل عمر، فكتم إسلامه وأراد الهجرة، فسأله بنو عدي أن يقيم على أي دين شاء لأنه كان ينفق على أيتامهم، ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته، واستشهد في فتوح الشام. (بثمانمائة درهم) : بكسر النون (متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي) : بفتحتين منسوب إلى بني عدي قوم عمر - رضي الله تعالى عنه - (بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فدفعها إليه ثم قال: (ابدأ بنفسك) : أي في الإنفاق (فتصدق عليها) : أي: فإنها أحق بها وأهلها فإنها مركب الروح في سلوكها (فإن فضل) : بفتح العين أي زاد (شيء) : أي منها (فلأهلك) : أي: مما يعولك (فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك) : أي: إما وجوبا أو استحبابا (فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) : قال الطيبي رحمه الله: جواب للشرط كناية عن التفريق أشتاتا على من جاءه عن يمينه وشماله وأمامه (يقول) : أي: الراوي (بين يديك وعن يمينك وعن شمالك) : تفسير للتفريق، وهكذا نصب على المصدر. في شرح السنة: اختلفوا في تدبير المدبر فأجاز جماعة الإطلاق، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وروي عن عائشة رضي الله عنها: أنها باعت مدبرة لها سحرتها، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها. وقال جماعة: لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقا، وهو أن يقول: إذا مت فأنت حر من غير أن يقيد بشرط أو زمان، وقاسوا المدبر على أم الولد لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق، وتأولوا هذا الحديث على التدبير المقيد، وهو أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في شهري هذا فأنت حر، فإنه يجوز بيع هذا المدبر عندهم والأول أولى ; لأن الحديث جاء في بيع المدبر، وإذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره وليس كأم الولد ; لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر، وبدليل أن استغراق التركة بالدين لا يمنع عتق أم الولد، ويمنع عتق المدبر، وأن أم الولد تعتق من رأس المال، والمدبر عتقه من الثلث، فظهر الفرق بينهما، واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه، أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث وقياسا على الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وقال أبو حنيفة ومالك