(وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي) : بفتح النون، والمد كما في جامع الأصول، واقتصر عليه المصنف، وبالقصر كما في طبقات الفقهاء نسبة إلى بلد بخراسان قريب مرو، وأما ما ذكره ابن حجر أنه من كور نيسابور، أو من أرض فارس فغير صحيح. أحد الأئمة الحفاظ، سمع من: إسحاق بن راهويه، وسليمان بن أشعث، ومحمود بن غيلان وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن بشار، وعلي بن حجر، وأبي داود، وآخرين ببلاد كثيرة، وأقاليم متعددة، وأخذ عنه خلق كثيرون: كالطبراني، والطحاوي، وابن السني، ودخل دمشق فسئل عن معاوية ففضل عليه عليا ; فأخرج من المسجد، وحمل إلى الرملة، ومات بها، وقيل: إلى مكة، ودفن بها بين الصفا، والمروة. وجرى عليه بعض الحفاظ فقال: مات ضربا بالأرجل من أهل الشام حين أجابهم لما سألوه عن فضائل معاوية ليرجحوه بها على علي بقوله: ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل. وفي رواية: ما أعرفه إلا أشبع الله بطنه، وما زالوا يضربونه بأرجلهم حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فمات مقتولا شهيدا. وقال الدارقطني: إن ذلك كان بالرملة، وكذا قال العبدري: إنه مات بالرملة بمدينة فلسطين، ودفن بالبيت المقدس، وسنه ثمان وثمانون سنة فيما قاله الذهبي، ومن تبعه، وجزم المصنف بأنه مات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة، وهو مدفون بها. ونقل التاج السبكي عن شيخه الحافظ الذهبي، ووالده الشيخ الإمام السبكي أن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، وأن سننه أقل السنن بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، بل قال بعض الشيوخ: إنه أشرف المصنفات كلها، وما وضع في الإسلام مثله. وقد قال ابن منده، وابن السكن، وأبو علي النيسابوري، وأبو أحمد بن عدي، والخطيب، والدارقطني: كل ما فيه صحيح، لكن فيه تساهل صريح. وشذ بعض المغاربة ففضله على كتاب البخاري، ولعله لبعض الحيثيات الخارجة عن كمال الصحة، والله تعالى أعلم.
قال السيد جمال الدين: صنف في أول الأمر كتابا يقال له: السنن الكبير للنسائي، وهو كتاب جليل، لم يكتب مثله في جمع طرق الحديث، وبيان مخرجه، وبعده اختصره، وسماه بالمجتنى بالنون ; وسبب اختصاره أن أحدا من أمراء زمانه سأله إن جميع أحاديث كتابك صحيح؟ فقال في جوابه: لا، فأمره الأمير بتجريد الصحاح، وكتابة صحيح مجرد ; فانتخب منه المجتنى، وكل حديث تكلم في إسناده أسقطه منه، فإذا أطلق المحدثون بقولهم: رواه النسائي فمرادهم هذا المختصر المسمى بالمجتنى لا الكتاب الكبير، وكذا إذا قالوا: الكتب الخمسة، أو أصول الخمسة فهي: البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، ومجتنى النسائي.
(وأبي عبد الله محمد بن يزيد، ابن ماجه) : بإثبات ألف ابن خطا ; فإنه بدل من ابن يزيد، ففي القاموس: ماجه لقب والد محمد بن يزيد صاحب السنن لا جده، وفي شرح الأربعين أن ماجه اسم أمه (القزويني) : بفتح القاف نسبة إلى بلد معروف، وهو الإمام الحافظ صاحب السنن التي كمل به الكتب الستة، والسنن الأربعة بعد الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر: وأول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في أطرافه، وكذا في شروط الأئمة الستة، ثم الحافظ عبد الغني في كتاب الإكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ المزي، وقدموه على الموطأ ; لكثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ، وهو كما قاله ابن الأثير: كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، لكن فيه أحاديث ضعيفة جدا بل منكرة. بل نقل عن الحافظ المزي أن الغالب فيما انفرد به الضعف، ولذا لم يضفه غير واحد إلى الخمسة، بل جعلوا السادس الموطأ منهم: رزين، والمجد ابن الأثير. وقال العسقلاني: ينبغي أن يجعل مسند الدارمي سادسا للخمسة بدله ; فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة، والشاذة، وإن كان فيه أحاديث مرسلة، وموقوفة، فهو مع ذلك أولى منه. توفي في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وله من العمر أربع وستون سنة سمع أصحاب مالك، والليث. وروى عنه أبو الحسن القطان، وخلق سواه، وله ثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس، وله حديث في فضل قزوين أورده في سننه، وهو منكر بل موضوع، ولذا طعن فيه، وفي كتابه.