الفصل الثالث
(3320) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانا ابني؟ عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر» . رواه أبو داود.
الفصل الثالث
(3320) (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل، قال: يا رسول الله! إن فلانا ابني) : خبر إن وقوله (عاهرت) : أي: زنيت (بأمه في الجاهلية) . مستأنف لإثبات الدعوة (فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دعوة) : بكسر الدال أي لا دعوى نسب (في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش) : أي: تبع للمرأة (وللعاهر) : أي: للزاني (الحجر) : أي: الرجم أو الحرمان (رواه أبو داود) . وتقدم أن قوله (الولد للفراش) : إلخ أخرجه الشيخان والأربعة من طرق.
3321 - وعنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر» . رواه ابن ماجه.
3321 - (وعنه) : أي: عن عمرو بن شعيب (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أربع من النساء لا ملاعنة بينهن) : أي: وبين أزواجهن كما في نسخة عفيف. قال الطيبي - رحمه الله -: ولابد من هذا التقدير لأن قوله (النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر) . تفصيل له ففي شرح الوقاية: فإن كان - أي الزوج القاذف - عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف، حد أي: ولا لعان، وإن صلح هو شاهدا وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو صبية أو مجنونة أو زانية، فلا حد عليه ولا لعان (رواه ابن ماجه) . أي في سننه، عن ابن عطاء أبيه عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا. وأخرجه الدارقطني، عن قيس بن عبد الرحمن الرقاشي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من قوله، ولم يرفعه. ثم أخرجه كذلك موقوفا، ثم أخرجه عن عمار بن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه، وضعف رواته، وأنت علمت أن الضعيف إذا تعددت طرقه كانت حجة وهذا كذلك، خصوصا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفا على جد عمرو بن شعيب، كذا ذكره ابن الهمام.
3322 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة» . رواه النسائي.
3322 - (وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين) : أي: الرجل والمرأة اللذين يريدان التلاعن (أن يتلاعنا) : متعلق ب " أمر " الثاني (أن يضع يده) : متعلق ب " أمر " الأول (عند الخامسة) : أي: من الشهادات (على فيه) : أي في الرجل أي فمه (وقال) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنها) : أي: الخامسة (موجبة) . بالكسر أي مثبتة للحكم، والظاهر أنه تلقين لذلك الرجل أن يقول عند وضع يده على فيه، ويمكن أن يرجع ضمير " قال " إليه، والجملة حال بتقدير قد. (رواه النسائي) .