3300 - وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سليمان بن يسار «عن سلمة بن صخر نحوه، قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» . وفي روايتهما - أعني أبا داود والدارمي -: ( «فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا» ) .
3300 - (وروى أبو داود وابن ماجه والدارمي عن سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر) : لكن قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وفي رواية عنه أنه قال: لم يدرك سلمة وروايته عنه مرسلة (نحوه) : أي: بمعنى الحديث السابق (قال) : أي: سلمة ( «كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري» ) : يعني إلى آخره والإصابة، كناية عن المجامعة (وفي روايتهما - أعني أبا داود والدارمي -) : هذا تقرير غريب وتفسير عجيب ; لأنه لا يخلو من أن قوله: وفي روايتهما قول المصنف، وهو الظاهر من قوله: أعني أو قول غيره، وعلى الأول: كان حقه أن يقول: وفي رواية أبي داود والدارمي إلخ ; لئلا يرجع الضمير إلى غير معلوم، ويحتاج إلى تفسير غير مفهوم، وعلى الثاني: كان حقه أن يقول: يعني ويكون كالاعتراض على قائله، (فأطعم) : أي: اقسم (وسقا) : بفتح فسكون أي ستين صاعا ( «من تمر بين ستين مسكينا» ) : أي: لكل مسكين صاع. قال الطيبي - رحمه الله -: قوله: (بين ستين) : إما متعلق بأطعم على تضمين أي: اقسم طعاما بين ستين أو حال أو أطعم قاسما بين ستين أو مقسوما.
3301 - وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة» . رواه الترمذي، وابن ماجه.
3301 - (وعن سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر) : أي: في شأنه (يواقع) : أي: يجامع (قبل أن يكفر، قال) : تعلق به الجار المتقدم (كفارة واحدة) : في شرح مسلم: هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وقيل: إذا واقعها قبل أن يكفر وجب عليه كفارتان، اه. ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، ولكن لا يعود حتى يكفر، وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر عنها: يستغفر الله ويكفر، ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت اه. وفيه رد على ما نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة من أنه يجب كفارتان، وما عن الحسن البصري والنخعي من أنه يجب ثلاث كفارات، ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي - كان مظاهرا منهن جميعا بلا خلاف ; لأنه أضاف الظهار إليهن، فكان كإضافة الطلاق إليهن فطلقن جميعا وإنما الخلاف في تعدد الكفارة، فعندنا وعند الشافعي يتعدد بتعددهن أي: كل من أراد وطأها وجب عليه تقديم كفارة، وبه قال الحسن والزهري والثوري وغيرهم، وقال مالك وأحمد: كفارة واحدة، وروي عن عمر وعلي وعروة وطاوس وعطاء: اعتبروه باليمين بالله تعالى في الإيلاء. قلنا: الكفارة لرفع الحرمة وهي متعددة بتعددهن، وكفارة اليمين لهتك حرمة الاسم العظيم ولم يتعدد ذكره (رواه الترمذي، وابن ماجه) : وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
الفصل الثالث
(3302) عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال: ما حملك على ذلك؟ ! " قال: يا رسول الله! رأيت بياض حجليها في القمر ; فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن لا يقربها حتى يكفر» . رواه ابن ماجه. وروى الترمذي نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى أبو داود، والنسائي نحوه مسندا ومرسلا. وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند.