قلنا الآثار معارضة بما روى عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. وبما أخرج عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، فهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة. وبما أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا آلى ولم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. ولم يبق إلا قول من قال: بأن أصح الحديث ما روي في كتاب البخاري ومسلم، ثم كان على شرطهما إلى آخر ما عرف، وقدمنا في كتاب الصلاة أنه تحكم محض، وقول البخاري:
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر لم يوافق عليه، وأما رواية الشافعي فحاصلها أن قول جماعة من الصحابة كذلك، فيجوز كون بعضهم ممن تعارضت عليه الروايات مع اختلاف طبقاتهم في علو الحال والفقه، كما أسمعناك عمن ذكر، وكون من ذهب إلى خلاف المروي عنه أفقه وأعلى منصبا، ونحن قد أخرجنا ما قلناه عن الأكابر مثل عثمان وعلي، بناء على ترجيح ما عارضنا به، وكذا عن زيد ابن ثابت، وهو من أكابرهم ممن أخذ ابن عباس بركابه حين ركب وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وكذا عن ابن عباس فيما قدمناه، وكذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخرج الدارقطني عن أبي إسحاق، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة. وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. وأخرج عبد الرزاق حدثنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال: آلى النعمان من امرأته، وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. وأخرج نحو مذهبنا عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول. وأخرج الدارقطني نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة والحاكم وأبي سلمة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - وهذا ترجيح عام، وهو أن كل من قال من الصحابة - رضي الله عنهم - بالوقوع بمجرد المضي يترجح على قول مخالفه ; لأنه لم يكن بد من كونه محمولا على السماع ; لأنه خلاف ظاهر الآية، فلولا أنه مسموع، ولم يقولوا به على خلافه اه.
والآية هي قوله تعالى جل شأنه {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] أي: يحلفون على أن لا يجامعوهن أربعة أشهر فصاعدا، ولو حلف على الأقل منها لا يكون إيلاء، وقول البيضاوي: (قال أبو حنيفة: في أربعة أشهر فما دونها) خطأ، ثم قوله: {تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] مبتدأ ما قبله خبره، والتربص: الانتظار، وأضيف إلى الظرف على الاتساع أي: استقر للمولين ترقب أربعة أشهر، {فإن فاءوا} [البقرة: 226] أي في الأشهر لقراءة عبد الله: (فإن فاءوا فيهن) أي: رجعوا إلى الوطء عن الإضرار بتركه {فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] حيث شرح الكفارة، وإن {عزموا الطلاق} [البقرة: 227] أي: بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدة {فإن الله سميع} [البقرة: 227] لإيلائه (عليم) بنيته، وهو وعيد على إضرارهم وتركهم الفيئة. وعند الشافعي - رحمه الله - معناه فإن فاءوا وإن عزموا بعد مضى المدة ; لأن الفاء للتعقيب، وقلنا قوله: فإن فاءوا وإن عزموا تفصيل لقوله: {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] والتفصيل يعقب المفصل، كذا ذكره صاحب المدارك. قال السيد معين الدين في تفسيره: عند كثير من السلف أنه يقع تطليقة بمجرد مضي أربعة أشهر إما بائنة أو رجعية، وفي الآية دلالة على أنه يقف فيطالب إما بهذا أو بهذا وعليه كثير من السلف اه.