فسره أبو داود وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة طلاق بدعة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال الشافعي: ليس ببدعة كذا ذكره ميرك، قال ابن الهمام: وطلاق المكره واقع، وبه قال الشعبي والنخعي والثوري خلافا للشافعي، وبقوله قال مالك وأحمد فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح طلاقه ولا خلعه، وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ". ولأن الإكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل ; لأنه مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه فيقع طلاقه، قلنا وكذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب إلا أنه غير راض بحكمه ; لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه غير أنه محمول على اختياره ذلك، ولا تأثير لهذا في نفي الحكم، يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: " «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم» ". فبين أن اليمين طوعا وكرها سواء، فعلم أن لا تأثير للإكراه في نفي الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار بخلاف البيع ; لأن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا، وهو منتف بالإكراه، وحديث «رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» من باب المقتضى ولا عموم له، ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، بل إما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة، والإجماع على أن حكم الآخرة - وهو المؤاخذة - مراد فلا يراد الآخر معه والأعم، وروى محمد - رحمه الله - بإسناده عن صفوان بن عمر الطائي «أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائما فأخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته وقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت فطلقها ثلاثا ثم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا قيلولة في الطلاق» ، اه. وقال الشعبي رواه العقيلي في كتابه قال ابن الهمام: وجميع ما يثبت مع الإكراه أحكامه عشرة تصرفات: النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والفيء والظهار والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر، وجمعتها ليسهل حفظها في قوله:
يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق
وفي ظهار واليمين ونذره وعفو ... لقتل يثاب عنه مفارق
وهذا في الإكراه على غير الإسلام وإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أحد عشر لأن الإسلام يصح معه.
3286 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، وعطاء بن عجلان الراوي ضعيف ذاهب الحديث.
3286 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ) : قيل هو المجنون المصاب في عقله، وقيل ناقص العقل (والمغلوب على عقله) : كأنه عطف تفسيري، ويؤيده رواية " المغلوب " بلا واو، وقيل: المراد بالمغلوب السكران، في شرح السنة: اختلف في طلاق السكران، فذهب عثمان وابن عباس إلى أن طلاقه لا يقع؛ لأنه لا عقل له كالمجنون، وقال علي وغيره يقع، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه عاص لم يزل عنه الخطاب، ولا الآثم بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ويأثم بإخراجها عن وقتها، وقال زين العرب: المعتوه ناقص العقل وقد عته، والتعته: التجنن، والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تعد، والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرض والمغمى عليه فإنهم كلهم لا يقع طلاقهم لأنه ليس بمعصية، وفي الإيضاح: يقع لأن السكر حصل بفعل محظور في الأصل وهو الصحيح، ذكره الشمني، قال قاضي خان: والصحيح هو الأول، وفي الهداية: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم، والمعتوه كالمجنون، قال ابن الهمام: قيل هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبر، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، وقيل العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا، والمجنون ضده، والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء، وهذا يؤدي إلى أن لا يحكم بالعته على أحد، والأول أولى، وما قيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه، وقيل من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفساد، والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما، وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانا، والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: " «كل