نوى ثلاثا فثلاث، وبالأمر بالرجعة عند الشافعي بأن يقول راجعتها إلى نكاحي، وفي شرح السنة فيه أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها، وأنها رجعية وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يجعل الخلية والبرية والباتة والبتة والحرام ثلاثا (فطلقها الثانية) : أي: الطلقة الثانية إما الرجعية وإما البائنة (في زمان عمر - رضي الله عنه - والثالثة في زمان عثمان - رضي الله عنه - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، إلا أنهم) : أي: الترمذي وابن ماجه والدارمي (لم يذكروا الثانية والثالثة) : قال ابن الهمام: وأما ما روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رحمهم الله - تعالى - قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله - صلى الله عليه وسلم - كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: تملك طلقة واحدة فارتجعها» فحديث منكر، والأصل ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه، وطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان - رضي الله عنهما - قال أبو داود: وهذا أصح، اه. فيحمل قول المصنف لم يذكروا. . . إلخ على رواية لهم.
3284 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» . رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
3284 - (وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد» ) : الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازا (الطلاق والنكاح والرجعة) : بكسر الراء وفتحها ففي القاموس: بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته، وفي المشارق للقاضي عياض: ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر وأنكر ابن مكي الكسر، ولم يصب يعني لو طلق أو نكح أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبا وهازلا، لا ينفعه وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم، قال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبا أو هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله - تعالى - فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد أمر الفرج (رواه الترمذي وأبو داود) : وكذا ابن ماجه على ما في الجامع الصغير بتقديم النكاح على الطلاق (وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) قال أبو بكر الغفاري: وروي " والعتق " ولم يصح شيء منه، قال المنذري: إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح، وإن أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي ذكره ميرك.
3285 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . رواه أبو داود، وابن ماجه، قيل: معنى الإغلاق الإكراه.
3285 - (وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ) : بكسر الهمزة أي إكراه به أخذ من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره، وهو مالك والشافعي وأحمد، وعندنا يصح طلاقه وإعتاقه ونكاحه قياسا على صحتها مع الهزل، كذا في شرح الوقاية. (رواه أبو داود وابن ماجه) : ورواه أحمد والحاكم (قيل: معنى الإغلاق الإكراه) : قال الطيبي: وقيل معناه إرسال التطليقات دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، ولكن يطلق طلاق السنة، اه. وفيه أن هذا التفسير لا يستقيم في عتاق قال ميرك: وعند أبي داود في غلاق وقال: الغلاق أظنه الغضب. قال المنذري: المحفوظ الإغلاق، وفسروه بالإكراه لأن المكره يغلق عليه أمره ويضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان، وقيل: كان يغلق عليه الباب ويحبس أمره ويضيق حتى يطلق وقيل الإغلاق هاهنا الغضب كما