3276 - وعن عائشة قالت: «خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا» . متفق عليه.
3276 - (وعن عائشة قالت: خيرنا) : أي: معشر أمهات المؤمنين (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله) : أي: والدار الآخرة عن الحياة الدنيا وزينتها (فلم يعد) : أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (ذلك) : أي: الاختيار (علينا شيئا) : أي: من الطلاق لا ثلاثا ولا واحدة ولا بائنة ولا رجعية، وبه قال أكثر الصحابة، وذهب إليه أبو حنيفة والشافعي، وفيه رد لمن قال إن المرأة إذا خيرت فاختارت زوجها تقع طلقة واحدة رجعية، وبه قال علي وزيد بن ثابت ومالك. قال القاضي: كان علي - رضي الله عنه - يقول: إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها بانت بواحدة وإن اختارت زوجها طلقت بتخيره إياها طلقة رجعية، وكان زيد بن ثابت يقول في الصورة الأولى طلقت ثلاثا وفي الثانية واحدة بائنة، فأنكرت عائشة قولهما بذلك، وقال المظهر: لو قال الزوج لامرأته اختاري نفسك وإياي، فقالت: اخترت إياي أو اخترت نفسي، وقع به طلاق رجعي عند الشافعي، وطلاق بائن عند أبي حنيفة، وثلاث تطليقات عند مالك. وقال البغوي في تفسير الآية: اختلف العلماء في هذا الخيار، هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ فمذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله {أمتعكن} [الأحزاب: 28] بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، فإنه قال لعائشة: " «لا تعجلي حتى تستشيري أبويك» "، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور وذهب قوم إلى أنه كان تفويض طلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقا، اه. قال ابن الهمام: المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة وأما التمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تعجلي. . . إلخ، فضعيف لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن تخييره ذلك هذا التخير المتكلم فيه، وهو أن توقع نفسها بل على أنها إن اختارت نفسها طلقها ألا ترى إلى قوله - تعالى - في الآية التي هي سبب التخيير منه - صلى الله عليه وسلم - {إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} [الأحزاب: 28] (متفق عليه) .
3277 - وعن ابن عباس قال: في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة. متفق عليه.
3277 - (وعن ابن عباس قال في الحرام) : أي: في التحريم (يكفر) : لأنه بمنزلة اليمين {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] : بضم الهمزة وفتحها، أي متابعة، وقيل الأسوة هي الحالة يكون عليها الإنسان من اتباع غيره حسنا كان أو قبيحا، ولذا وصفها في الآية بالحسنة، قال التوربشتي: أراد ابن عباس أن من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له يلزمه كفارة يمين، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لما حرم على نفسه أمر بالكفارة بقوله {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] كما سيأتي في الحديث الآتي، فعليكم متابعته، قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لفظ التحريم يمين، ومن حرم ملكه لا يحرم، وإن استباحه فقد كفر، فإذا قال لامرأته أو لجاريته أنت علي حرام ونوى به التحريم أو حرمتك، فهو كما لو قال والله لا وطئتك، فلو وطئها لزم كفارة يمين، قال البرجندي شارح النقاية: إذا قال أنت علي حرام إن نوى الظهار أو الثلاث أو الكذب، فما نوى، فإن نوى التحريم فإيلاء؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أنه يمين، قال تعالى: {ياأيها النبي لم تحرم} [التحريم: 1] الآية، وإن نوى الطلاق أو لم ينو شيئا فبائنة، وقال الشافعي: إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حرمتك ولم ينو به طلاقا ولا ظهارا، فعليه كفارة اليمين ولو قال لأمته هكذا، فإن نوى العتق عتقت وإن لم ينو شيئا ونوى تحريم ذاتها، لم تحرم عليه، ويجب عليه كفارة يمين، ولو قال لطعام: هذا حرام علي أو حرمته على نفسي، لم يحرم عليه ولم يجب عليه شيء. (متفق عليه) .