[باب القسم]
(الفصل الأول)
(3229) «عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان» . متفق عليه.
باب القسم
وهو بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقهم وعين أنصباءهم، ومنه القسم بين النساء كذا في المغرب، والمراد به المبيت عند الزوجات. قال ابن الهمام: المراد التسوية بين المنكوحات ويسمى أيضا العدل بينهن، وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] وقال تعالى جل جلاله {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى جل شأنه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه، فعلم إيجابه عند تعددهن، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - " «استوصوا بالنساء خيرا» " فلا يخص حالة تعددهن؛ ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته، وإنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع، فعلم أن الواجب منه شيء معين، وكذا السنة جاءت مجملة فيه، لكن لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة.
(الفصل الأول)
(3229) (عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض) : أي: توفى ضمن معنى التجافي والتجاوز، أو قوله (عن تسع نسوة) : حال وهي عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وزينب وجويرية (وكان يقسم) : أي: وجوبا أو استحبابا (منهن ثمان) : أن يبيت عند ثمان منهن لأن التاسعة وهي سودة وهبت نوبتها لعائشة - رضي الله عنهما. في المواهب: وكان يدور على نسائه ويختم بعائشة. (متفق عليه) .
3230 - وعن عائشة «أن سودة لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة» . متفق عليه.
3230 - (وعن عائشة - رضي الله عنها أن سودة) : أي: بنت زمعة (لما كبرت) : بكسر الباء فإن كبر في القدر من كرم وفي السن من علم (قالت يا رسول الله قد جعلت يومي) : أي: نوبتي ووقت بيتوتتي (منك) : حال من يومي، وقوله (لعائشة) : المفعول الثاني (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة) : قيل لا يفهم منه توالي اليومين بل يوم سودة باق على ما كان عليه من الترتيب لها بين نسائه إلا أن يكون يومها يلي يوم عائشة (متفق عليه) . في الهداية: وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز قال ابن الهمام: هذا إذا لم يكن برشوة من الزوج بأن زادها في مهرها لتفعل أو تزوجها بشرط أن يتزوج أخرى، فيقيم عندها يومين وعند المخاطبة يوما، فإن الشرط باطل ولا يحل لها المال في الصورة الأولى، فله أن يرجع فيه وأما إذا دفعت إليه أو حطت عنه مالا فظاهر أنه لا يلزم ولا يحل لهما وإلا أن ترجع في مالها، قال النووي: للواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي فيما يقبض منها ولا تجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات ولا يجوز أن يأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء.