من المال وعلى أن المال غير معتبر في الكفاءة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل هل هو كفء لها أم لا وقد علم عليه الصلاة والسلام من حاله أنه لا مال له (فقال: قد زوجتك بما معك من القرآن) قال الأشرف: الباء للسببية عند الحنفية وليست للبدلية والمقابلة أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن، والمعنى أن ما معك من القرآن سبب الاجتماع بينكما كما في تزوج أبي طلحة أم سليم على إسلامه، فإن الإسلام صار سببا لاتصاله وحينئذ يكون المهر دينا، قيل ولعلها وهبت صداقها لذلك الرجل، قيل: وهو خلاف الظاهر، قلت: أما هبتها قبل العقد فلا تصح اتفاقا وأما بعده فلا خلاف في جوازه (وفي رواية قال انطلق فقد زوجتك) أي: بما معك من القرآن (فعلمها من القرآن) ما معك وهذا أمر استحباب ولا دلالة فيه على أن التعليم مهر قال الخطابي: الباء للتعويض كما يقال بعت هذا الثوب بدينار ولو كان معناه ما أولوه ولم يرد بها معنى المهر لم يكن لسؤاله إياه هل معك من القرآن شيء معنى، قلت: معناه حيث تعذر البدل الحقيقي أجاز العوض السببي صورة والبدل الحقيقي ذمة، قال ابن الهمام ": والحاصل أن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوج عليها، وما لا يجوز كخدمة الزوج الحر للمناقضة وحر أخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلك كالأذان والإمامة والحج، وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها واختلفت الرواية في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام من غير بيان نفيه في شرعنا إنما يلزم أن لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف. (متفق عليه) .
3203 - وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم» . رواه مسلم ونش بالرفع في شرح السنة وفي جمع الأصول.
3203 - (وعن أبي سلمة قال سألت عائشة - رضي الله عنها -) وفي نسخة سئلت عائشة (كم كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة) بسكون الشين ويكسر (أوقية) وهي أربعون درهما (ونش) بالرفع لا غير أي معها نش أو يزاد نش قال ابن الأعرابي النش النصف من كل شيء ونش الرغيف نصفه (قالت: أتدري ما النش قلت: لا، قالت: نصف أوقية) هي أفعولة والهمزة زائدة من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة في النهاية وقد يجيء في الحديث وقية وليست بالعالية (كذلك خمسمائة درهم رواه مسلم، ونش بالرفع في شرح السنة وفي جميع الأصول) قال الطيبي - رحمه الله -: في بعض نسخ المصابيح (ونشا) بالنصب عطفا على ثنتي عشرة وليس برواية قال النووي - رحمه الله -: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم فإن قيل صداق أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم -
(الفصل الثاني)