3185 - وعنه، قال: «إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " فلبث الرجل ثم أتاه قال: إن الجارية قد حبلت. قال: " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» . رواه مسلم.
3185 - (وعنه) أي: عن جابر ( «قال: إن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن لي جارية هي خادمتنا» ) احتراز من أن تكون الجارية بمعنى البنت ( «وأنا أطوف عليها» ) أي: أجامعها ( «وأكره أن تحمل» ) أي: تحبل مني ( «قال: اعزل عنها إن شئت» ) قال ابن الملك: " فيه جواز العزل وإنه في الأمة بمشيئة الواطئ " اه، وإطلاقه غير صحيح، قال ابن همام: " في بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمه، ثم على الجواز في أمته لا يفتقر إلى إذنها، وفي زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها، وفي منكوحته الأمة يفتقر إلى الإذن والخلاف في أنه للسيد كما قال أبو حنيفة وهو ظاهر الرواية، أولها كقولها أو كرواية عنهما، وقال الطيبي - رحمه الله -: إن شئت أن لا تحبل وذلك لا ينفعك ثم علله بقوله (فإنه) أي: الشأن ( «سيأتيها ما قدر لها» ) أي: من الحمل وغيره سواء عزلت أو لا، وفيه مؤكدات أن وضمير الشأن وسين الاستقبال ( «فلبث الرجل ثم أتاه» ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم ( «قال: إن الجارية قد حبلت» ) كفرح على ما في القاموس وغيره ( «قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» ) قال النووي: " فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل " اه ; لأن الماء قد يسبق. قال ابن الهمام: ثم إذا عزل بإذن وظهر بها حبل، هل يحل نفيه؟ قالوا: إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بال قبل العود حل نفيه، وإن لم يبل لا يحل كذا روي عن علي - رضي الله عنه - ; لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها، وكذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول ثم بال فخرج المني وجب إعادة الغسل، وفي فتاوى قاضي خان: رجل له جارية غير محصنة وتخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد، وأكبر ظنه أنه ليس منه كان في سعة من نفيه، وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه، لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل (رواه مسلم) ولفظه عند ابن الهمام: عن جابر قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن عندي جارية وأنا أعزل عنها فقال عليه الصلاة والسلام: " إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله تعالى ". فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك قد حملت. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا عبد الله ورسوله» قال فهذه الأحاديث ظاهرة في جواز العزل.
3186 - وعن أبي سعيد الخدري قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتد علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك قال: ما عليكم ألا تفعلوا ; ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» . متفق عليه.
3186 - (وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق) بكسر اللام قبيلة من بني خزاعة من العرب وفي القاموس صلق صات صوتا شديدا، والمصطلق لقب خزيمة بن سعد بن عمرو وسمي لحسن صوته وكان أول من غنى من خزاعة (فأصبنا سبيا من سبي العرب) قال النووي: فيه دليل على أن العرب يجري عليهم الرق إذا كانوا مشركين لأن بني المصطلق قبيلة من خزاعة وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم لا يجرى عليهم الرق لشرفهم (فاشتهينا النساء) أي: مجامعتهن (واشتدت علينا العزبة) بضم العين أي قلة الجماع (وأحببنا العزل) أي: من السبايا مخافة الحبل (فأردنا أن نعزل) أي: بالفعل (وقلنا) وفي نسخة فقلنا أي في أنفسنا أو بعضنا لبعض (نعزل) أي: بحذف الاستفهام ( «ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا» ) جملة حالية معترضة (قبل أن نسأله) أي: عن العزل هل يجوز أم لا (فسألناه عن ذلك) أي: العزل أو جوازه (فقال ما عليكم) أي: بأس (أن لا تفعلوا) بفتح الهمزة وكسرها وقيل الرواية بالكسر أي ليس عليكم ضرر أن لا تفعلوا العزل، وقيل: بزيادة لا ومعناه لا بأس عليكم أن تفعلوا ومن ثم يجوز العزل، وروي: لا عليكم فيحتمل أن يقال لا نفي لما سألوه وعليكم أن لا تفعلوا، كلام مستأنف مؤكد له وعلى هذا ينبغي أن تكون إن مفتوحة، قال القاضي: روي بما وروي بلا، والمعنى لا بأس عليكم في أن تفعلوا ولا مزيدة ومن منع العزل قال لا نفي لما سألوه وعليكم أن لا تفعلوا كلام مستأنف مؤكد له وعلى هذا ينبغي أن تكون أن مفتوحة. وللعلماء فيه خلاف، قال الشافعي: يجوز العزل عن الأمة سواء كانت منكوحة أو ملك يمين وعن الحرة بإذنها ( «ما من نسمة كائنة» ) صفة نسمة ( «إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» ) أي: ليست نسمة كائنة في علم الله تعالى من حدوث المحدثات إلى يوم القيامة في حال من الأحوال إلا كائنة نابتة في وقت من الأوقات لا يمنعها عزل ولا غيره والحاصل أن كل إنسان قدره الله أن سيوجد ولا يمنعه العزل. قال النووي - رحمه الله -: معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم ; فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق، وفيه دلالة على أن العزل لا يمنع الإيلاد فلو استفرش أمة وعزل عنها فأتت بولد لحقه إلا أن يدعي عدم الاستبراء. (متفق عليه) .