3174 - وعن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه «قال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة عبد أو أمة» . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي.
3174 - (وعن الحجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه) وهو غير الحجاج المشهور فإنه ثقفي ( «أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني» ) أي: يزيل (مذمة الرضاع) أي: حق الإرضاع أو حق ذات الرضاع، في الفائق: المذمة والذمام بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فلان ومذمته وعن أبي زيد المذمة بالكسر الذمام وبالفتح الذم، قال القاضي: والمعنى أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال وهو المسئول عنه (فقال غرة) أي: مملوك (عبد أو أمة) بالرفع والتنوين بدل من غرة، وقيل: الغرة لا تطلق إلا على الأبيض من الرقيق، وقيل: هي أنفس شيء يملك، قال الطيبي: الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم. ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها اه، ولذا قيل: من خدم خدم (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي) .
3175 - وعن أبي الطفيل الغنوي، قال: «كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت امرأة فبسط النبي - صلى الله عليه وسلم - رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم» -. رواه أبو داود.
3175 - (وعن أبي الطفيل) مصغرا قال المؤلف: هو عامر بن واثلة الليثي الكناني غلبت عليه كنيته، أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمان سنين ومات سنة مائة واثنتين بمكة وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الأرض، روى عنه جماعة (الغنوي) بفتحهما (قال: كنت جالسا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ) بلا ألف ( «أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه» ) أي: تعظيما لها وانبساطا بها ( «حتى قعدت عليه فلما ذهبت» ) أي: وتعجب الناس من إكرامه إياها وقبولها القعود على ردائه المبارك (قيل: هذه أرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم -) في المواهب: أن حليمة جاءته عليه الصلاة والسلام يوم حنين فقام إليها وبسط رداءه لها وجلست. (رواه أبو داود) .
3176 - وعن ابن عمر «أن غيلان بن سلمة السقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعا وفارق سائرهن» . رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.
3176 - (وعن ابن عمر أن غيلان) بفتح الغين (ابن سلمة) وفي نسخة سلامة ( «الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا وفارق سائرهن» ) أي: اترك باقيهن، قال المظهر: وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة، وأنه إذا قال اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن، قال الطيبي - رحمه الله -: ويكفي أن يقول اخترت فلانة مثلا، قال محمد في موطئه بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي، وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فقال الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي - رحمه الله - قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد. وفي الهداية: وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. قال ابن الهمام: اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين، أما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر، وقالوا: إذا ترك أن يتزوج كيلا يدخل الغم على زوجته التي عنده كان مأجورا، وأجاز الروافض تسعا من الحرائر ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى وأجاز الخوارج ثماني عشرة وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر، ووجوه هذه الأقاويل مبسوطة في شرح الهداية وهذا الحديث نص على التخصيص (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه) .