3170 - وعن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] » أي لهم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم.
3170 - (وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس يصرف أو لا يصرف اسم موضع أو بقعة في الطائف (فلقوا عدوا) أي: من الكفار (فقاتلوهم فظهروا) أي: غلبوا (عليهم وأصابوا لهم سبايا) جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة ولها حال من سبايا قدم لكون ذي الحال نكرة ( «فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا» ) أي: تجنبوا وتحرزوا (من غشيانهن) بكسر الغين أي من مجامعتهن خروجا عن الحرج والإثم (من أجل أزواجهن) أي: من أجل أن لهن أزواجا ( «من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات» ) بفتح الصاد باتفاق القراء في هذا المقام (من النساء) وهو معطوف على أمهاتكم أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي: إلا ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء ( «أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن» ) أي: بحيضة أو شهر وهذا تفسير من أحد رواة الحديث قال الطيبي - رحمه الله -: قوله {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي من اللواتي لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة وإن كن مزوجات وفي معناه قول الفرزدق:
وذات حليل أنكحتها رماحنا ... حلال لمن يبني بها لم تطلق
قال النووي - رحمه الله -: مذهب الشافعي وموافقيه أن المسبية من عبدة الأوثان والذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فهي محرمة ما دامت على دينها وهؤلاء المسبيات من مشركي العرب فتأويل الحديث عندهم أنهن أسلمن بعد السبي وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائض اه، وفي التحفة أن هذا قول ضعيف عنه والمعتمد أنه يسترق الوثني والعربي، ثم قال الطيبي: وذهب ابن عباس إلى أن الأمة المزوجة إذا بيعت انفسخ النكاح وحل للمشتري وطؤها بالاستبراء لعموم الآية وسائر العلماء إلى أنه لا ينفسخ والآية مخصوصة بالمسبيات (رواه مسلم) .
(الفصل الثاني)
(3171) عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» . رواه الترمذي، وأبو داود، وفي النسائي وروايته إلى قوله بنت أختها.
(الفصل الثاني)
(3171) (عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة) بصيغة المجهول أي تتزوج (على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها) تقدم البحث عليه (لا تنكح) نفي مجهول وقيل نهي (الصغرى) أي: بنت الأخ أو بنت الأخت وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت (على الكبرى) أي: سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة، وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم فلذا ترك العاطف (ولا الكبرى على الصغرى) كرر النفي من الجانبين للتأكيد لقوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها إلخ ; ولذا لم يجئ بينهما بالعاطف ولدفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة، قيل: وعلة تحريم الجمع بينهن وبين الأختين أنهن من ذوات الرحم فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم وفي تعديته بعلى إيماء إلى الأضرار (رواه الترمذي وأبو داود والدارمي والنسائي وفي روايته) أي: النسائي (إلى قوله بنت أختها) أي: بالتاء المنقوطة من فوق.