3168 - وعنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي فقال انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» . متفق عليه.
3168 - (وعنها) أي: عن عائشة - رضي الله عنها - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل) الجملة حالية (فإنه) أي: النبي عليه الصلاة والسلام (كره ذلك) أي: ذلك الدخول أو ذلك الرجل (فقالت: إنه أخي) أي: من الرضاعة (فقال: انظرن) أي: تفكرن واعرفن (من إخوانكن) خشية أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر يرضعن، قال ابن الهمام: الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا ارضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه وليكتبنه احتياطا ( «فإنما الرضاعة من المجاعة» ) بفتح الميم يريد أن الرضاعة المعتد بها في الشرع ما يسد الجوعة ويقوم من الرضيع مقام الطعام وذلك أن يكون في الصغر فدل على أنها لا تؤثر في الكبر بعد بلوغ الصبي حدا لا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الخبز وما في معناه فلا يثبت به الحرمة
كذا في شرح السنة، قال: واختلف أهل العلم في تحديد مدة الرضاع فذهب جماعة إلى أنها حولان لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] فدل على أن حولين تمام مدتها فإذا انقطعت انقطع حكمها يروى معناه عن ابن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة وبه قال الشافعي، وحكي عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين حكم الحولين، وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع. (متفق عليه) .
3169 - «وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة: والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري» .
3169 - (وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز) بكسر الهمزة (فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها) أي: للمرضعة (عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني) أي: قبل ذلك (فأرسل إلى آل أبي إهاب) أي: أهل بيته وأقاربه (فسألهم) أي: عن هذه القضية (فقالوا: ما علمنا أرضعت) أي: هي (صاحبتنا فركب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله) أي: عن هذه المسألة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كيف وقد قيل) قال الطيبي - رحمه الله -: كيف سؤال عن الحال، وقد قيل حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما أي كيف تباشرها وتفضي إليها والحال أنه قد قيل: إنك أخوها إن ذلك بعيد عن ذي المروءة والورع وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وأنشد:
قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا ... فما اعتذارك من شيء إذا قيلا
قال القاضي: وهذا محمول عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم والزوج مكذب لها فلا يقبل لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غير مقبولة شرعا، وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء، فقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: يثبت الرضاع بشهادة امرأتين وقيل بشهادة أربع وقال ابن عباس: بشهادة المرضعة وحلفها. وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق ذكره الطيبي - رحمه الله - وقال ابن الهمام: استدل بهذا الحديث من قال: تقبل شهادة الواحدة المرضعة. وفي فتاوى قاضيخان: رجل تزوج امرأة فأخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة، قال في الكتاب: أحب إلي أن يتنزه فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن لم يدخل بها ولا تثبت الحرمة بخبر الواحد عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان، وعلى قول للشافعي تثبت حرمة الرضاع بشهادة أربع من النساء (ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري) قال ابن الهمام: حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: «فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال: " وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» .