قد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلا للمضطر. (رواه الترمذي) .
3159 - وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أي صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. رواه النسائي.
3159 - (وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة) بفتح القاف والراء والظاء معجمة (ابن كعب) أنصاري خزرجي (وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار) أي: بنات صغيرات أو مملوكات (يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنصب التثنية على النداء وحذف النون للإضافة (وأهل بدر) بالعطف على المنادي (يفعل هذا) أي: التغني (عندكم) فيه تغليب أو على أن أقل الجمع اثنان، قال الطيبي: خصهم به لأن أهل بدر هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كأنه قيل: كيف يفعل هذا بين أيديكم وأنتم من أجلة الصحابة ولم تنكروا فهو بعيد منكم ومناف لحالكم (فقالا اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس) أي: وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. (رواه النسائي) .
[باب المحرمات]
باب المحرمات
الفصل الأول
(3160) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» . متفق عليه.
(باب المحرمات)
الحرام ممنوع منه، في المغرب: " المحرم الحرام والحرمة أيضا وحقيقته موضع الحرمة ومنه هي له محرم وهو لها محرم، وقد ضبطها ابن الهمام ضبطا حسنا فأحببت أن أذكره فقال: انتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب، الأول: النسب فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن وأصوله وهم أمهاته وأمهات أمهاته وآبائه وإن علون، ووقع في النسخ وأبنائه بعد قوله وآبائه وهو سهو من النساخ كما لا يخفى، وفروع أبويه وإن نزلن فيحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد ; فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. الثاني: المصاهرة يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علوا، وإن لم يدخل بالزوجات وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، الثالث: الرضاع يحرم كالنسب ويأتي تفصيله في محله، الرابع: الجمع بين المحارم يعني كالأختين والعمة وبنت أخيها أو الأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة، الخامس: حق الغير كالمنكوحة والمعتدة والحامل بثابت النسب، السادس: عدم الدين السماوي كالمجوسية والمشركة، السابع: التنافي كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها.
الفصل الأول