فهو في غاية المناسبة لحال النكاح وغيره من كل حاجة (وزاد ابن ماجه بعد قوله إن الحمد لله نحمده) مفعول زاد (وبعد قوله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا) أيضا مفعول زاد (والدارمي) عطف على ابن ماجه أي وزاد الدارمي (بعده قوله عظيما ثم تكلم بحاجته) مفعول زاد المقدر (وروى) أي: البغوي (في والدارمي بعد قوله عظيما ثم يتكلم بحاجته وروى في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النكاح وغيره) والمفهوم من الحصن أن أبا داود زاد بعد قوله: " ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " أي: قدامها، " من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا "، وقال صاحب السلاح بعد حديث ابن مسعود: " زاد أبو داود عن الزهري مرسلا ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطعه ويطع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أي به موجودون وله منقادون.
3150 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.
3150 - (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل خطبة) بكسر الخاء وهي التزوج (ليس فيها تشهد) أي: حمد وثناء على الله (فهي كاليد الجذماء) أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها والجذم سرعة القطع، وقيل: الجذماء من الجذام وهو داء معروف تنفر عنه الطباع، قال التوربشتي: " وأصل التشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويعبر به عن الثناء وفي غير هذه الرواية كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء والشهادة الخبر المقطوع به والثناء على الله أصدق الشهادات وأعظمها "، قلت: الرواية المذكورة رواها أبو داود عن أبي هريرة وذكر السيد جمال الدين في حاشيته، قال المظهر وزين العرب في أثناء شرح هذا الحديث: والخطبة بالكسر طلب التزوج اه، وهذا يدل على أنها هنا بالكسر لكن في شرح ابن حجر ما يدل على أنه بالضم ; فإن الشيخ استمسك بهذا الحديث في الاستشكال على صنيع البخاري حيث ترك في الأول كتابة الشهادة. قلت: فيندفع الإشكال بأن يقال: إنه ثبت عند البخاري بالكسر أو الحديث من أصله غير صحيح عنده (رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب) .
3151 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» . رواه ابن ماجه.
3151 - (وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال) أي: ذي شأن واعتبار يرجى منه حسن مآل في النهاية البال الحال والشأن وأمر ذو بال أي: شريف يحتفل به ويهتم والبال في غير هذا القلب، وقال غيره: إنما قال: ذو بال لأنه من حيث أنه يشغل القلب كأنه ملكه وكأنه صاحب بال (لا يبدأ) وفي رواية لم يبدأ (بالحمد لله) بإسقاط همزة الوصل وبإثباتها حكاية (فهو) أي: ذلك الأمر (أقطع) أي: مقطوع البركة على وجه المبالغة أي أقطع من كل مقطوع (رواه ابن ماجه) وكذا أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان، وفي رواية فهو أبتر أي: ذاهب البركة، رواه الخطيب في الجامع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية " لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم " رواها ابن حبان من طريقين وحسنه ابن الصلاح وتقدم الجمع بين الحديثين في أول الكتاب والله تعالى أعلم بالصواب.