أقول: ويمكن أن يقال: ونحن نجري أحكام الشرع بالظاهر، والله تعالى أعلم بالسرائر، فحسابهم على الله وجزاؤهم عند الله، أو بقية محاسبتهم ومجازاتهم من الإصرار على ذلك بالذنب ومباشرة سائر الذنوب تحت مشيئة الله. قال الطيبي - رحمه الله -: " الضمير في حسابهم إذا رجع إلى العاهر بحسب الجنسية جاز إذا أريد بالحجر الحد، وإذا أريد مجرد الحرمان فلا، ويمكن أن يقال: إنه راجع إلى ما يفهم من الحديث من الورثة والعاهر، وكان المعنى أن الله تعالى هو الذي قسم أنصباء الورثة بنفسه فأعطى بعضنا الكثير وبعضنا القليل، وحجب البعض وحرم البعض، ولا يعرف حساب ذلك وحكمته إلا هو، فلا تبدلوا النص بالوصية للوارث وللعاهر، وعلى هذا قوله: وحسابهم على الله حال من مفعول أعطى، وعلى الأول من الضمير المستقر في الخبر في قوله: " «وللعاهر الحجر» ". وفي الجامع الصغير للسيوطي: " «الولد للفراش وللعاهر الحجر» " رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، عن ابن مسعود، وعن ابن الزبير، وابن ماجه، عن عمر، وعن أبي أمامة - رحمه الله - تعالى، وقد عد من المتواتر.
3074 - ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة» . منقطع، هذا لفظ المصابيح. وفي رواية الدارقطني: قال: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .
3074 - (وروي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة» ) بتذكير الفعل وتأنيثه أي: ويريدوها ويجيزوها (منقطع) أي: هذا الحديث منقطع. قال الطيبي - رحمه الله -: المنقطع هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض الرواة بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما اه. لأن المجهول في حكم العدم، والله تعالى أعلم. (هذا) أي: الذي ذكر من لفظ الحديث لفظ المصابيح. وفي رواية الدارقطني قال: لا يجوز) بالياء والتاء أي: لا يصح (وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) قلت: روى الدارقطني عن جابر بلفظ: «لا وصية لوارث» أيضا على ما في الجامع الصغير.
3075 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار» . ثم قرأ أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] إلى قوله {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 13] رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.
3075 - (وعن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( «إن الرجل ليعمل» ) أي ليعبد الله بالعلم والعمل (والمرأة) بالنصب عطفا على اسم إن وخبر المعطوف محذوف بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع وخبره كذلك، وقد تنازع في قوله: (بطاعة الله) المحذوف والمذكور (ستين سنة) أي مثلا أو المراد منه التكثير ( «ثم يحضرهما الموت» ) أي: علامته ( «فيضاران في الوصية» ) من المضارة أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يرث وارث آخر من ماله شيئا، فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى، ذكره ابن الملك، وفيه: أنه لا يحصل بهما ضرر لأحد، اللهم إلا أن يقال معناه فيقصدان الضرر، وقال بعضهم: كان يوصي لغير أهل الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقا بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية ( «فتجب لهما النار» ) أي: ذهبت والمعنى يستحقان العقوبة، ولكنهما تحت المشيئة (ثم قرأ أبو هريرة) أي: استشهادا واعتضادا {من بعد وصية} [النساء: 12] متعلق بما تقدم من قسمة المواريث {يوصى بها أو دين} [النساء: 12] ببناء المعلوم {غير مضار} [النساء: 12] أي: غير موصل الضرر إلى ورثته بسبب الوصية فغير حال من فاعل يوصي، وفي نسخة صحيحة وهي قراءة متواترة: يوصي مجهولا فهو حال عن يوصى مقدر، لأنه لما قيل لوصي علم أن ثم موصيا (إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 13] يعني وصية. من الله والله عليم حليم. {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها} [النساء: 13] إلى آخر الآية، والشاهد إنما هو الآية الأولى، وإنما قرأ الآية الثانية لأنها تؤكد الأولى، وكذا ما بعدها من الثالثة، وكأنه اكتفى بالثانية عن الثالثة (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه) .