الفصل الثاني
(3072) عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فقال: أوصيت؟ " قلت: نعم. قال: " بكم ": قلت بمالي كله في سبيل الله. قال: " فما تركت لولدك؟ " قلت: هم أغنياء بخير. فقال: " أوص بالعشر " فما زلت أناقصه، حتى قال: " أوص بالثلث، والثلث كثير» ". رواه الترمذي.
الفصل الثاني
(3072) (وعن سعد بن أبي وقاص قال: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم» -) أي زارني، ففيه تجريد لقوله (وأنا مريض) حال (فقال: " أوصيت ") أي أردت الوصية ( «قلت: نعم. قال: " بكم "؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله قال: " فما تركت لولدك؟» ) بفتحتين وفي نسخة بضم فسكون، وفيه دليل على أن الولد يطلق على البنت لما تقدم. (قلت: هم) فيه تغليب للعصبة على البنت (أغنياء) أي باعتبار المجموع لا الجميع فلا ينافي ما سبق (بخير) ، أي بمال وهو خبر ثان أو صفة، أي: ملتبسون بخير (فقال: " أوص بالعشر ") بالضم ويسكن (فما زلت أناقصه) بالصاد المهملة وفي نسخة بالمعجمة (حتى قال: " «أوص بالثلث والثلث كثير» ") قال ابن الملك: " أي قال سعد: فما زلت أناقض النبي - صلى الله عليه وسلم - من المناقضة أي: ينقض عليه الصلاة والسلام قولي، وأنقض قوله، أراد به المراجعة حرصا على الزيادة، وروي بالصاد المهملة من النقصان. وقال الطيبي - رحمه الله -: " أي لم أزل أراجعه في النقصان أي أعد ما ذكر ناقصا حتى قال بالثلث، ولو روي بالضاد المعجمة لكان من المناقضة ". في النهاية: " في حديث صوم التطوع فناقضني وناقضته أي ينقض قولي وأنقض قوله من نقض البناء، وأراد به المراجعة والمرادة. (رواه الترمذي) وتقدم من وافقه من أصحاب السنن، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم» .
3073 - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» . رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد الترمذي: " «الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله» ".
3073 - (وعن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع» ) بفتح الواو ويكسر ( «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ) أي: بين له حظه ونصيبه الذي فرض له ( «فلا وصية لوارث» ) قال المظهر: كانت الوصية للأقارب فرضا قبل نزول آية الميراث، فلما نزلت بطلت الوصية فإن أوصى وأجاز باقي الورثة صحت (رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد الترمذي: «الولد للفراش» ) بفتح الفاء أي: للأم، في النهاية: وتسمى المرأة فراشا لأن الرجل يفترشها. أي: الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجا أو سيدا، أو واطئ شبهة، وليس للزاني في نسبة حظ إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد، وهو قوله: ( «وللعاهر الحجر» ) قال التوربشتي: يريد أن له الخيبة، وهو كقولك: له التراب، والذي ذهب إلى الرجم فقد أخطأ لأن الرجم لا يشرع في سائره، وكل ذي حق حقه يدل على أن لا نصيب لأحد بعدما بين الله الأنصباء إلا للأجنبي فلا حظ للأول فكيف بالثاني؟ ، وكان من حق الظاهر أن يقول: لا حق للعاهر ثم له التراب، فوضع الحجر موضعه ليدل بإشارة النص على الحد وبعبارته على الخيبة، فكان أجمع من لو قيل التراب. (وحسابهم على الله) قال المظهر: يعني نحن نقيم الحد على الزناة وحسابهم على الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم، هذا مفهوم الحديث. وقد جاء من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب في القيامة، فإن الله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على من أقيم عليه الحد، ويحتمل أن يراد به من زنى أو أذنب ذنبا آخر ولم يقم عليه الحد فحسابه على الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه.