قال النووي: أن تذر بفتح الهمزة وكسرها روايتان صحيحتان. وفي الفائق: أن تذر مرفوع المحل على الابتداء أي تركك أولادك أغنياء خير، والجملة بأسرها خبر إنك. قال الأشرف: لا يجوز أن يجعل أن حرف الشرط لأنه يبقى الشرط حينئذ بلا جزاء، فإنه لا يجوز جعل قوله خير جزاء له، وكثيرا ما تصحف فيه أهل الزمان، قال الطيبي - رحمه الله -: إذا صحت الرواية فلا التفات إلى من لا يجوز حذف الفاء من الجملة إذا كانت اسمية، بل هو دليل عليه، ثم إن وجدت بعد برهة من الزمان نقلا من جانب الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، إنه أتى في الحديث بالشرط وقال: الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير، فحذف الفاء والمبتدأ، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: " «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها» ". وقوله لهلال بن أمية: " «البينة وإلا حد في ظهرك» " وذلك مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة وليس مخصوصا بها، بل يكثر استعماله في الشعر، ويقل في غيره، ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضيق حيث لا يضيق، (" «وإنك لن تنفق نفقة» ") مفعول به أو مطلق ( «تبتغي فيها وجه الله» ) أي: رضاه (إلا أجرت بها) بصيغة المجهول أي: صرت مأجورا بسبب تلك النفقة (حتى اللقمة) بالنصب، وفي نسخة بالجر وحكي بالرفع (ترفعها إلى في امرأتك) وفي رواية: حتى ما تجعل في في امرأتك أي: في فمها، والمعنى أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يؤجر، وإن كان محل الإنفاق محل الشهوة وحظ النفس، لأن الأعمال بالنيات، ونية المؤمن خير من عمله، قال الطيبي - رحمه الله -: قوله: إنك لن تنفق عطف على قوله: وإنك إن تذر وهو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث كأنه قيل: لا تفعل لأنك مت وتذر
ورثتك أغنياء خير من تذرهم فقراء، وإن عشت وتصدقت بما بقي من الثلث وأنفقت على عيالك يكن خيرا لك. قال النووي - رحمه الله -: " فيه جواز ذكر المريض ما يجده من الوجع لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية ونحو ذلك، وإنما يكره ذلك إذ كان على سبيل السخط، فإنه قادح في أجر مرضه " اه.
وفيه: أنه ليس في الحديث إلا حكاية أنه مرض مرضا مخوفا. قال: " ودليل على إباحة جمع المال ومراعاة العدل بين الورثة والوصية، وأجمعوا على أن من له وارث لا تنفذ وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة - رحمه الله - وأصحابه، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، فإن صلة القريب والإحسان إليه أفضل من الأبعد، وفيه استحباب الإنفاق في وجوه الخير، وأنه إنما يثاب على عمله بنيته، وأن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، فإن زوجة الإنسان من أحظ حظوظه الدنيوية وشهواتها وملاذها المباحة، ووضع اللقمة في فيها إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة، وهي أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا قصد به وجه الله تعالى حصل له الأجر، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر اه. وقوله: (أبعد الأشياء عن الطاعة) فيه مسامحة، ولعله أراد بالطاعة العبادة، وإلا فالطاعة المقابلة بالمعصية لا يصح إيرادها هنا كما لا يخفى (متفق عليه) . ورواه مالك، وأحمد، والأربعة.