ليس أولى هنا بمعنى أحق لأنا لا ندري من هو أحق بل هو بمعنى أقرب وفيه أن الأقرب هو لقوله تعالى بعد تعيين أرباب الفرائض {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} [النساء: 11] يعني وإنما نحن نعلم وقد تولينا أمر الوراثة وحكمنا عليكم وما فوضناه إليكم قال: والمراد قرب النسب وإنما ذكر ذكرا بعد الرجل لتأكيد أحق لأن الرجل في المشهور هو الذكر البالغ من بني آدم، وقيل: للاحتراز من الخنثى المشكل فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزما بل له القدر المتيقن وهو الأقل على تقدير الذكورة والأنوثة، وقيل: بيان أن العصبة يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة الجاهلية، فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية. وقيل: ذكر لنفي المجاز إذ المرأة القوية قد تسمى رجلا قال الطيبي - رحمه الله -: قد أوقع الموصوف مع الصفة موقع العصبة كأنه قيل فما بقي فهو لأقرب عصبة، وسموا عصبة لأنهم يعصبونه ويتعصب به أي: يحيطون به ويشتد بهم والعصبة أقارب من جهة الأب، قال النووي - رحمه الله -: قد أجمعوا على أن ما بقي بعد الفرائض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهما ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الجد ثم الإخوة لأبوين أو لأب وهم في درجة. في شرح السنة: فيه دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان (متفق عليه) ورواه أحمد والترمذي.
3043 - وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» . متفق عليه.
3043 - (وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ) قال النووي - رحمه الله -: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث أيضا، وذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، ومسروق - رحمهم الله - وغيرهم إلى أنه يرث من الكفار واستدلوا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام على غيره وليس فيه تعرض للميراث فلا يترك النص الصريح، وأما المرتد فلا يرث بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضا الخلاف فعند مالك والشافعي وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم أن المسلم لا يرث منه، وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين. قال الإمام محمد - رحمه الله - في موطئه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - والعامة من فقهائنا (متفق عليه) ورواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.
3044 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مولى القوم من أنفسهم» . رواه البخاري.
3044 - (وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مولى القوم) أي: معتقهم بالكسر (من أنفسهم) أي: يرثه المعتق بالعصوبة إذا لم يكن له عصبة نسبية، وقيل: مولى أي معتقهم بالفتح منهم كمولى القرشي لا يحل له أخذ الصدقة، كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا، وقال ابن الملك: فيه دليل لمن حرم الصدقة على مولى بني هاشم وعبد المطلب، ولمن قال: الوصية لبني فلان يدخل فيهم مواليهم، وقال المظهر: المولى يقع في اللغة على المعتق وعلى العتيق، وفسر العلماء المولى هنا بالمعتق أي: يرث من العتيق إذا لم يكن له أحد من عصباته النسبية ولا يرث العتيق المعتق إلا عند طاوس (رواه البخاري) .