3039 - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» . رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي.
3039 - (وعن عياض) بكسر العين وتخفيف الياء (ابن حمار) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن ناجية بن عقال كان صديقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قديما، ذكره ميرك، زاد المصنف: وهو التيمي المجاشعي يعد في البصريين، روى عنه جماعة اه وما ضبط في بعض نسخ من فتح الحاء وتشديد الميم تصحيف أشار إليه المعنى حيث قال: عياض بن حمار بلفظ حيوان ناهق اه (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل» ) أي: ليجعله شاهدا (أو ذوي عدل) شك من الراوي أو بمعنى بل أو للتنويع في شرح السنة وهذا أمر تأديب لإرشاد وذلك لمعنيين أحدهما أن يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها، والثاني الأمن من أن يحوزها في جملة التركة عند اخترام المنية إياه، وقد قيل بوجوب الإشهاد لظاهر هذا الحديث (ولا يكتم) أي: لا يخفيه (ولا يغيب) بفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية أي: لا يجعله غائبا بأن يرسله إلى مكان آخر أو الكتمان
متعلق باللقطة والتغييب بالضالة (فإن وجد صاحبها فليردها عليه) بفتح الدال المشددة (وإلا) أي: وإن لم يجد صاحبها (فهو مال الله) أي: رزقه (يؤتيه) أي: يعطيه (من يشاء) أي: على وجه يشاؤه وفي شرح الطيبي - رحمه الله - قوله: " فهو مال الله، وقال في الحديث السابق: رزق الله وهما عبارتان عن الحلال وليس للمعتزلة أن يتمسكوا به بأن الحرام ليس برزق لأن المقام مقام مدح اللقطة لا بيان الحلال والحرام، والفاء في قوله " فهو مال الله " جواب للشرط ويجوز إسقاطها كما في رواية البخاري: " وإلا استمتع بها " قال المالكي: حذف الفاء والمبتدأ في الحديث معا من جواب الشرط (رواه أحمد، وأبو داود، والدارمي) .
3040 - وعن جابر قال: «رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» . رواه أبو داود، وذكر حديث المقدام بن معديكرب " ألا لا يحل " في باب الاعتصام.
3040 - (وعن جابر قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا) ، بالقصر ( «والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل» ) صفة أو حال (ينتفع به) أي: الحكم فيها أن ينتفع الملتقط به إذا كان فقيرا من غير تعريف سنة أو مطلقا، في شرح السنة: فيه دليل على أن القليل لا يعرف ثم منهم من قال: ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم: الدينار فما دونه قليل لحديث علي - رضي الله عنه - وقال قوم: القليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها، وفي فتاوى قاضيخان رفع اللقطة لصاحبها أفضل من تركها عند عامة العلماء، وقال بعضهم: يحل رفعها، وتركها أفضل، وقال المتعسفة: لا يحل رفعها، والصحيح قول علمائنا خصوصا في زماننا، والحمار والفرس والإبل الترك أفضل، وهذا إذا كان في الصحراء وإن كان في القرية فترك الدابة أفضل وإذا رفع اللقطة يعرفها ويقول: التقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتموه يطلب فدلوه علي، واختلفت الروايات في هذا التعريف قال محمد في الكتاب: يعرفها حولا ولم يفصل فيما إذا كانت اللقطة قليلة أو كثيرة، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان، في رواية: إن كانت مائتي درهم فما فوقها يعرفها حولا وإن كانت أقل من مائتي درهم عشرة فما فوقها يعرفها شهرا وإن كانت أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إلى خمسة يحفظها يوما واحدا، وفي الخمسة إلى العشرة يحفظها أياما، وقال بعضهم: إلى المائة يعرفها شهرا وفي المائة إلى المائتين يحفظها ستة أشهر وفي المائتين إلى الألف أو أكثر يحفظها حولا، وقال بعضهم: في الدرهم الواحد يحفظ ثلاثة أيام، وفي الدانق فصاعدا يحفظه يوما ويعرفه وإن كان دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق، وقال الإمام الأجل أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي: " ليس في هذا تقدير لازم بل يفوض إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فبعد ذلك إن جاء صاحبها دفعها إليه وإن لم يجئ فهو بالخيار إن شاء أمسكها حتى يجيئ صاحبها وإن شاء تصدق بها وإن تصدق ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له وإن لم يجز الصدقة، فإن كانت اللقطة في يد الفقير يأخذها من الفقير وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن شاء ضمن الفقير، وإن شاء ضمن الملتقط، وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه بشيء وينبغي للملتقط أن يشهد عند رفع اللقطة أنه يرفعها لصاحبها فإن أشهد كانت اللقطة أمانة في يده، وإن لم يشهد كان عاصيا في قول أبي حنيفة، ومحمد على قول أبي يوسف - رحمهم الله -: هي أمانة على كل حال إذا لم يكن من قصده الحفظ لنفسه، ولا يضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب وهنا إذا أمكنه أن يشهد وإن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه الظالم فترك الإشهاد لا يكون ضامنا (رواه أبو داود وذكر حديث المقدام) بكسر الميم (ابن معديكرب) بلا انصراف (ألا لا يحل) أي: لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها (في باب الاعتصام) أي: في ضمن حديث طويل أثره مناسب لذلك الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.