3034 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها» ". رواه مسلم.
3034 - (وعنه) أي: عن زيد (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من آوى) بالمد ويقصر أي: ضم وجمع (ضالة) قيل: هي ما ضل من البهيمة ذكرا أو أنثى واللقطة تعم لكن كثر استعمالها في غير الحيوان (فهو ضال) أي: مائل عن الحق (ما لم يعرفها) بتشديد الراء، والمعنى أن من أخذها ليذهب بها فهو ضال، وأما من أخذها ليردها أو ليعرفها فلا بأس به، قال ابن الملك: " ومعنى التعريف التشهير وطلب صاحبها "، قال شمس الأئمة الحلواني: " أدنى التعريف أن يشهد على الأخذ ويقول: آخذها لأردها فإن فعل ذلك ولم يعرفها كفى "، قال الطيبي - رحمه الله - فهو ضال أي: الواجد غير راشد إن لم يعرفها أو ما وجد ضالا كما قال النووي - رحمه الله -: يجوز أن يراد بالضال ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنما يلتقط للحفظ فهو ضال إن حفظها ولم يعرفها (رواه مسلم) وكذا الإمام أحمد.
3035 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج» . رواه مسلم.
3035 - (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي) أي: القرشي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، صحابي، وقيل: إنه أدرك وليس له رواية، روى عنه جماعة ذكره المؤلف فيكون حديثه هذا من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الكل (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن لقطة الحاج» ) أي: تملك لقطتهم أو أخذها مطلقا أو في الحرم، قال القاضي: " هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم، وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيره وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها فإن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى اه وتبعه بعض علمائنا وقال ابن الملك: أراد لقطة حرم مكة أي: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف بل يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها وبه قال الشافعي، وعندنا لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، وفي شرح الهداية لابن الهمام قال ابن وهب: يعني يتركها حتى يجيء صاحبها ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشو السرقة بمكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك، والأحكام إذا علم شرعيتها باعتبار شرط ثم علم ثبوت ضده متضمنا مفسدة لتقدير شرعيته معه علم انقطاعها بخلاف العلم بشرعيتها بسبب إذا علم انتفاؤه، ولا مفسدة في البقاء فإنه لا يلزم ذلك كالرمل والاضطباع في الطواف لإظهار الجلادة (رواه مسلم) وكذا أحمد وأبو داود.
(الفصل الثاني)
(3036) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك. وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس» . رواه النسائي، وروى أبو داود عنه من قوله: وسئل عن اللقطة إلى آخره.