3014 - وعنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.
3014 - (عنه) أي: عن جابر (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» . رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود) : وكذا النسائي، وابن ماجه، وروى أحمد، والنسائي عن ابن عباس بلفظ: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه» .
(الفصل الثالث)
(3015) عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه» ". رواه مسلم.
(الفصل الثالث)
(3015) (عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها» ) : هذا النهي تأكيد للأمر (فإنه) أي: الشأن (من أعمر عمرى فهي للذي أعمر) : بصيغة المفعول (حيا) دل على أنه يملكها وله بيعها وسائر التصرفات (وميتا) أي: دينا ووصية ووقفا (ولعقبه) : قال النووي - رحمه الله -: " أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا، وإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها، وهذا دليل الشافعي وموافقيه " اه وحقه أن يقول: وهذا دليل لأبي حنيفة ومن تبعه - رحمهم الله - (رواه مسلم) .
باب
" الفصل الأول "
(3016) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح» ". رواه مسلم.
باب
(الفصل الأول)
بالرفع منونا وبالسكون.
(3016) (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من عرض عليه) أي: أعطي (ريحان) وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم على ما في النهاية (فلا يرده) : بضم الدال المشددة وفتحها، والأول وهو المنقول في النسخ المصححة قال النووي - رحمه الله -: " قال عياض - رحمه الله -: رواية المحدثين في هذا الحديث بفتح الدال قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية قالوا: وهذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه، وهذا في المضاعف إذا دخلت عليها الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعد ما، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكر، وأما المؤنث مثل ردها وحدها فمفتوح الدال مراعاة للألف هذا آخر كلام القاضي "، وأما ردها ونظائره من المؤنث ففتحة الدال لازمة بالاتفاق، وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها: وجوب الضم كما ذكره القاضي. والثاني: الكسر وهو ضعيف. والثالث: الفتح وهو أضعف اه كلامه، وقال التفتازاني - رحمه الله - في شرح الزنجاني: إذا اتصل بالمجزوم حال الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح، وروي رده بالكسر وهو ضعيف اه. والظاهر أن الفتح هو الفصيح المقابل بالأفصح لكنه يخالف ما في الشافية من أن الكسر لغة، وغلط ثعلب في جواز الفتح اه ولكن المحققين إنما نسبوا الفتح إلى الغلط مع أنه وجه في العربية صيانة لحمل كلامه - صلى الله عليه وسلم - على غير الأفصح. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: