3011 - (وعنه) أي: عن جابر (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل أعمر) على بناء المفعول (عمرى) مفعول مطلق (له) متعلق بأعمر والضمير للرجل (ولعقبه) : بكسر القاف وقيل بسكونها (فإنها) أي العمرى (للذي أعطيت) : بصيغة المجهول (لا ترجع) : بصيغة التأنيث وقيل بالتذكير أي: لا تصير إلى الذي أعطاها لأنه أعطى بصيغة الفاعل وقيل بالمفعول (عطاء وقعت فيه المواريث) : والمعنى أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع كما يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي سواء ذكر العقب أو لم يذكره، وقال مالك: يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه، قيل: الحديث يدل بالمفهوم على أن المطلقة لا تورث بل ترجع إلى المعمر، والقول المنقول عن جابر مصرح بذلك إلا أنه غير مرفوع (متفق عليه) .
3012 - وعنه قال: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» . متفق عليه.
3012 - و (عنه) أي: عن جابر موقوفا (قال «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» ) : قال القاضي - رحمه الله -: العمرى جائزة باتفاق مملكة بالقبض كسائر الهبات ويورث المعمر من المعمر له كسائر أمواله سواء أطلق أم أردف بأنه لعقبك أو ورثتك بعدك وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " «العمرى ميراث لأهلها» " أي: للمعمر له فإنه أطلق ولم يقيد، وذهب جمع إلى أنه لو أطلق ولم يقل: هو لعقبك من بعدك لم يورث منه بل يعود بموته إلى المعمر ويكون تمليكا للمنفعة له. وهو قول الزهري، ومالك، واحتجوا بما روي ثانيا عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل أعمر " الحديث فإن مفهوم الشرط الذي تضمنه أيما والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم يورث منه العمرى، بل يرجع إلى المعطي وبما روي عنه. ثالثا أنه قال: إنما العمرى التي أجاز إلخ، والجواب عن الأول أنه مبني على المفهوم والقول بعمومه وجواز تخصيص المنطوق، والخلاف ما حق في الكل، وعن الثاني أنه تأويل وقول صدر عن رأي جابر واجتهاده فلا احتجاج فيه. (متفق عليه) .
(الفصل الثاني)
(3013) عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر فهي لورثته» . رواه أبو داود.
(الفصل الثاني)
(3013) (عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ترقبوا) : من الإرقاب بمعنى المراقبة والاسم الرقبى وهي أن يقول: وهبت لك داري فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فعل من المراقبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه كذا في تلخيص النهاية، ثم الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد، وتصح عند أبي يوسف - رحمهم الله تعالى - (ولا تعمروا) : من الإعمار.
قال بعض الشراح من علمائنا: هذا نهي إرشاد يعني لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئا زال عنكم ولا يرجع إليكم سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى، والرقبى اسم من أرقب الرجل إذا قال لغيره وهبت لك كذا على إن مت قبلك استقر عليك وإن مت قبلي عاد إلي، وأصله المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه (فمن أرقب شيئا أو أعمر) : بصيغة المفعول فيهما (فهي) أي: العمرى أو الرقبى المفهومين من الفعلين وفي نسخة وهي، والظاهر فهو أي ذلك الشيء (لورثته) : قال الطيبي - رحمه الله -: الضمير للمعمر له وكذا المراد بأهلها والفاء في " فمن أرقب " تسبب للنهي وتعليل له يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له فيرجع إليكم بعد موته وليس كذلك فإن من أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثة المعمر له فعلى هذا يتحقق إصابة ما ذهب إليه الجمهور في أن العمرى للمعمر له وأنه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات وتكون لورثته بعده، وينصر هذا التأويل الحديث الذي يليه في الفصل الثالث وفي النهاية: " كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده " وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث (رواه أبو داود) .